خطر انتشار اطلاعات تهدیدکننده سلامت عمومی!

حمیدرضا بهرامگیری: با آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در جهان، حوزه سلامت و آگاهی از اطلاعات و اخبار مربوط به آن به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بدل شده است. در این خصوص، ماهیت ویژه‌ای که اطلاعات و داده‌های مربوط به حوزه سلامت دارد ایجاب می‌نماید که نظرات مختلف و بعضا متضادی نسبت به انتشار اطلاعات مربوط به این حوزه ارائه شود.

چرا که جلوگیری از ایجاد ترس و اضطراب عمومی‌از یک سو و ضرورت آگاهی شهروندان از خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی‌به منظور پیشگیری و رعایت اصول بهداشتی از سوی دیگر، موجب وجود نگاه‌های مختلفی نسبت به انتشار اطلاعات این حوزه می‌شود. براین اساس در کشورمان با توجه به ضرورت وجود مشی واحد در رابطه با اطلاعات تهدید کننده سلامت عمومی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و شیوه نامه تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی‌هریک مقرره‌ای را در رابطه با انتشار اطلاعات مذکور وضع نموده‌اند.


قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ دسترسی به اطلاعات را در سه دسته مورد تبیین قرار داده است:
۱.اطلاعاتی که در صورت درخواست شهروندان موسسات عمومی‌مکلف به ارائه آن‌ها می‌باشند
۲.اطلاعاتی که صرف نظر از درخواست شهروندان، موسسات عمومی‌مکلف به انتشار و اطلاع رسانی نسبت به انتشار آنها می‌باشند
۳.استثنائات دسترسی به اطلاعات شامل: اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی و حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری
دسته اول، طیف گسترده‌ای از اطلاعات را در بر می‌گیرد که دولت موظف به اطلاع‌رسانی در مورد انتشار آنها نیست لکن باید امکان دسترسی شهروندان را نسبت به آنها فراهم آورده و در صورت درخواست، در اختیار آنها قرار دهد. در دسته دوم صرف نظر از اینکه شهروندان درخواست دسترسی آزاد به اطلاعات را داشته باشند یا خیر، دولت مکلف به انتشار و اطلاع‌رسانی نسبت به انتشار آنها است. دسته سوم اسرار دولتی را در بر می‌گیرد که برای تشخیص آنها از سایر اطلاعات، معیار ماهوی مشخصی وجود ندارد و مبتنی بر قانون مندرس مجازات افشای اسناد محرمانه مصوب
سال ۱۳۵۳ تنها وجود مهر محرمانه بر روی اطلاعات آن را از دسترسی شهروندان خارج می‌کند. لذا امکان اعمال سلایق مدیران در گسترش اطلاعات محرمانه وجود دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نسبت به اطلاعات مربوط به خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی‌اثباتا حکمی‌مقرر ننموده و آن‌ را صریحا ذیل هیچ‌یک از دسته بندی‌های مذکور قید نکرده است. بر این اساس با توجه به گستردگی اطلاعات دسته اول ( اطلاعاتی که قانون‌گذار باید امکان دسترسی شهروندان به آنها را فراهم نماید و در صورت درخواست شهروندان در اختیار آنها قرار دهد) به نظر می‌رسد اطلاعات مذکور ذیل این دسته قرار می‌گیرد.
اما نکته قابل توجه اینجاست که بنا بر تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مذکور امکان طبقه بندی اطلاعات مربوط به خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی‌وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند به بهانه محرمانه بودن از دسترسی شهروندان نسبت به آنها جلوگیری نمایند. اگرچه تبصره مذکور اقدامی‌شایسته در جهت تامین حق شهروندان مبنی دسترسی آزاد به اطلاعات است لکن با توجه به ماهیت اطلاعات مذکور به نظر می‌رسد بهتر بود قانونگذار آنها را در دسته دوم قرار داده و موسسات عمومی‌را ملزم به انتشار و اطلاع رسانی نسبت به آنها پیش از درخواست شهروندان می‌کرد.

شیوه‌نامه تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
در ابتدا لازم است به صورت خلاصه بیان شود که شیوه نامه تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی‌توسط کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای تضمین حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی‌و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی‌ارائه می‌دهند، در تاریخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۹ پس از تایید رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. تقارن زمانی ابلاغ شیوه‌نامه مذکور با ایام شیوع ویروس کرونا که خطری جدی برای سلامت عمومی‌محسوب می‌شود، بهانه مناسبی برای مورد بررسی قرار دادن آن است.
بر این اساس در این یادداشت به طور خلاصه صرف نظر از دسته‌بندی‌هایی که در شیوه نامه مورد اشاره قرار گرفته است به بررسی نحوه انتشار اطلاعات مربوط به خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی‌پرداخته می‌شود.
ماده ۹ شیوه نامه مذکور به طور مشخص طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به بروز خطرات تهدیدکننده سلامت عمومی‌را غیرمجاز دانسته است؛ در این ماده قید گردیده است که کمیسیون در صورت اطلاع از طبقه‌بندی آنها موضوع را به موسسه طبقه‌بندی کننده اطلاع داده و درخواست اصلاح می‌کند. علاوه بر این هر شخصی می‌تواند از کمیسیون درخواست نماید که امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات مذکور و انتشار آنها را فراهم آورد. با وجود اینکه ماده مذکور اقدامی‌مهم و موثر در تضمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات بوده است لکن نمی‌توان از بیان انتقادات چشم پوشی نمود.
متاسفانه با دقت در مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ شیوه نامه مذکور این نکته به ذهن متبادر می‌گردد که هیچ ضمانت اجرای مشخصی برای طبقه‌بندی اطلاعات تهدیدکننده سلامت عمومی‌پیش‌بینی نشده و امکان الزام موسسات عمومی‌و موسسات خصوصی که خدمات عمومی‌ارائه می‌دهند به تبعیت از مصوبات و نظرات کمیسیون مذکور، آنگونه که لازم است وجود ندارد.

مطالعه بیشتر بستن

مهریه چیست؟

مهریه مالی است که اصولا باتوجه به ویژگی‌ها ، خصوصیات ، وضعیت و صفات خانم وخانواده ی وی ، طبق توافق طرفین تعیین می‌گردد و اگر به صورت عندالمطالبه باشد هر زمان که خانم تقاضا کند مرد مکلف به پرداخت آن است؛ حال اگر مهریه عندالمطالبه بود و مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد چگونه باید عمل کرد؟


مرد از چه طریقی می‌تواند عدم توانایی خود در پرداخت مهریه را ثابت کند؟
در این خصوص باید با مفهوم اعسار آشنا شد.

اعسار چیست؟
اعسار در لغت به معنای رنج و سختی است و در اصطلاح بدین معنی است که شخص توانایی پرداخت وجه اعم از محکومیت در دعوا، هزینه دادرسی و یا مهریه را ندارد .
اگر شخص مدعی اعسار باشد و این امر به نظر دادگاه موجه و مورد قبول واقع شود برای آن شخص دارای آثاری است.به طور مثال درخصوص اعسار از هزینه دادرسی، هزینه دادرسی فعلا از او دریافت نمی‌شود یا مقداری از آن کاسته می‌شود یا اگردر خواست اعسار موضوع پرداخت مبلغی به نفع شخصی باشد برای پرداخت آن مهلت مناسبی داده خواهد شد یا اقساطی برای پرداخت آن در نظر گرفته می‌شود.
شرایط اثبات اعسار
مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مدعی اعسار می‌بایست دادخواستی باعنوان اعسار از هزینه دادرسی یا مهریه ویا … همراه با فهرست اموال ازجمله تعداد و مقدار وجوه نقدی و حساب‌های بانکی که دارد و مشخصات دقیق این حساب‌ها و هر مال یا وجهی که نزد اشخاص دیگر دارد و فهرست هرگونه نقل و انتقال که ظرف یک سال گذشته انجام داده است را به همراه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید . همچنین در مواردی با شهادت ۲نفر که آگاه به وضعیت مالی متقاضی می‌باشند نیز می‌توان دادخواست اعسار ارائه کرد

ادعای اعسار برخلاف حقیقت
اگر مشخص شود که مدعی اعسار برای فرار از دین فهرست دارایی خود را تمام و کمال ارائه نکرده باشد و یا اموالی را مخفی کرده باشد یا برخلاف واقعیت مدعی اعسار شده باشد دادگاه ضمن رد اعسار وی و مزایایی که شخص از آن بهره مند شده بود ممکن است او را به حبس ۳تا۶ماه محکوم کند.

اعسار از پرداخت مهریه
حال که با اعسار و آثار آن آشنا شدیم لازم است تا اعسار از پرداخت مهریه را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم چراکه اعسار مهریه با سایر موارد گفته شده تفاوت‌هایی دارد.
طبق قانون اجرای محکومیت‌های مالی اگر مردی توانایی پرداخت مهریه همسر خودرا را نداشته باشد و مدعی اعسار شود و اعسار وی با شرایطی که ذکر کردیم ثابت شود قانون به میزان ۱۱۰ سکه تمام ،مرد را مکلف به پرداخت آن می‌کند. و با توجه به اعسار وی، یا فرصت کافی برای پرداخت مهریه تعیین می‌کند یا اقساطی برای پرداخت مهریه معیین می‌کند.
امادرسال گذشته با توجه به افزایش نرخ سکه وشمار زیاد زندانیان مهریه در زندان بخش نامه ای از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد که قضات رسیدگی کننده به دعاوی مهریه می‌بایست تا حد امکان از زندانی کردن مرد خودداری نموده و باتوجه به شرایط مالی مرد فرصتی برای پرداخت و یا پرداخت آن را به صورت اقساط قرار بدهند و دراین زمینه سخت‌گیری ننمایند. با وضع چنین بخشنامه ای به نظر می‌رسد ادعای اعسار از پرداخت مهریه و طرح دادخواست به دادگاه از جانب مرد موجب می‌شود که به راحتی حکم اعسار مرد توسط دادگاه صادر شود و کمتر حکم به زندان صادر می‌شود.
نکته مهم و قابل توجه که اکثرا به آن توجه نمی‌کنند در صورتی که مرد توانایی مالی داشته باشد و به هر نحوی این امر برای دادگاه ولو توسط خانم ثابت شود مرد مکلف به پرداخت تمام مهریه می‌باشد حتی اگر مهریه تعیین شده خانم بیشتر از ۱۱۰سکه باشد.

مطالعه بیشتر بستن