نظارت متمرکز دولتی بر خدمات حقوقی انگلستان

نظام حقوقی انگلستان یکی از توسعه یافته ترین نظام‌های حقوقی در بین کشورهای دنیاست. در این کشور، به دلیل نقص‌ها و ایراداتی که راجع به ساختار حرفه وکالت و عملکرد برخی وکلا وجود داشت، قانونگذار تصمیم گرفت تا قانونی را در سال ۲۰۰۷ تحت عنوان «قانون خدمات حقوقی» تصویب نماید تا منافع عمومی‌و حقوق مصرف کننده در این صنف بیشتر مورد توجه و رعایت قرار گیرد. در ادامه تحولاتی را که به موجب این قانون در نظام حقوقی انگلستان ایجاد شده به طور مختصر ذکر کرده‌ایم.

 

در سال ۲۰۰۱، «اداره تجارت عادلانه» انگلستان، گزارشی منتشر و توصیه نمود که قواعد حاکم بر حرفه‌های حقوقی باید تابع حقوق رقابت باشند و محدودیت‌های ناعادلانه رقابتی در این حرفه‌ها باید رفع شوند. متعاقب این گزارش، دولت مشورت‌هایی را انجام و گزارشی راجع به رقابت و تنظیم بازار خدمات حقوقی منتشر کرد. در سال ۲۰۰۳ «سر دیوید کلمنتی» از سوی دولت منصوب شد تا تحقیقات مستقلی راجع به قواعد و مقررات خدمات حقوقی انجام دهد. وی در بررسی‌های خود به این نتیجه دست یافت که بسیاری از حوزه‌های خدمات حقوقی «غیرمنعطف، قدیمی‌و بیش از اندازه پیچیده» بوده و نیازمند اصلاح و تجدیدساختار است. دیوید کلمنتی محورهای اصلی نگرانی را سه مورد می‌دانست: ساختار قانونی و چارچوب نظارتی؛ نحوه رسیدگی به شکایات، و ماهیت محدودیت زای ساختارهای تجاری حقوقی. در سال ۲۰۰۵، دولت گزارش را منتشر و برنامه خود را برای ایجاد اصلاحات در نظام ارائه خدمات حقوقی ارائه کرد. این برنامه حاوی یک چارچوب قانونی و نظارتی جدید بود تا نقایص موجود را برطرف کند. این چارچوب در ماه می‌سال ۲۰۰۶ در قالب یک قانون پیش نویس تهیه و پس از بررسی در کمیته مشترک هر دو مجلس، تحت عنوان «قانون خدمات حقوقی» (که از این پس «قانون» نامیده می‌شود) در سال ۲۰۰۷به تصویب رسید. این قانون دارای ۲۱۴ ماده و ۲۴ ضمیمه است و قانون مفصل و جامعی محسوب می‌شود. دامنه شمول سرزمینی این قانون محدود به کشورهای انگلستان و ویلز است. این قانون نظارت بر حرفه‌های حقوقی از جمله وکالت را به طور متمرکز در اختیار یک رکن عالی دولتی قرار داده و سازوکارهای نظارتی دیگری را نیز راه اندازی نموده که در ادامه به ترتیب بررسی خواهد شد.

هیأت خدمات حقوقی
«هیأت خدمات حقوقی» (که از این پس هیأت نامیده می‌شود) یک نهاد دولتی است که تحت حمایت وزارت دادگستری انگلستان قرار دارد اما فعالیت‌ها و تصمیم گیری‌های آن مستقل است. هزینه‌های این هیأت توسط دریافت عوارض از کانون‌های وکلا تامین می‌گردد. ارتباط میان این هیأت و وزارت دادگستری در یک «سند چارچوب» تنظیم شده که توسط وزارت دادگستری منتشر شده است.
ماده ۱ قانون ۲۰۰۷ هشت هدف را پیش بینی نموده است که باید مورد توجه هیات خدمات حقوقی، کانون‌های وکلا و اداره رسیدگی به شکایت‌های حقوقی قرار گیرد. این هشت هدف عبارتند از: (۱) حمایت از منافع عمومی‌و ارتقای آن؛ (۲) حمایت از اصل حاکمیت قانون؛ (۳) تسهیل دسترسی به وکیل و دادگستری؛ (۴) حمایت از منافع مصرف کنندگان خدمات حقوقی؛ (۵) افزایش رقابت در ارائه خدمات حقوقی و انحصارزدایی؛ (۶) ارتقای ویژگی‌های استقلال، تنوع و مؤثر بودن در حرفه‌های حقوقی؛ (۷) افزایش درک عامه از حقوق و تکالیف حقوقی شهروندان؛ و (۸) رعایت اصول حرفه ای.
هیأت خدمات حقوقی بالاترین مرجع نظارتی است و بر فعالیت‌های تمامی‌حرفه‌های حقوقی از جمله کانون‌های وکلا نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل شود که اصناف حقوقی وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند. طبق ضمیمه شماره ۱، تمامی‌اعضای این هیأت توسط «مستشار عالی دولت» و پس از مشورت با رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند. نکته جالب آنکه رئیس و اکثریت اعضای این هیأت نباید وکیل باشند. مستشار عالی از حق عزل اعضای این هیأت نیز (پس از مشورت با رئیس قوه قضاییه) برخوردار است. هیأت در مقابل مجلس پاسخگو است و باید گزارش سالانه عملکرد خود را به مجلس ارائه نماید.
طبق بخش چهارم قانون، این هیأت حوزه صلاحیتی هر یک از کانون‌های وکلا و سایر اصناف حقوقی موضوع این قانون را مشخص می‌سازد.هیأت مشخص می‌کند که شرایط دریافت پروانه وکالت چیست؛ افرادی که تظاهر به وکالت می‌کنند با چه مجازات‌های کیفری روبرو خواهند بود؛ کانون‌های وکلا چه مبالغی را می‌توانند از وکلای عضو خود دریافت نمایند؛ قواعد رفتاری و انضباطی کانون‌های وکلا باید چگونه باشد؛ اهداف عملکردی برای کانون‌های وکلا در نظر گیرد؛ روابط کانون‌های وکلا با یکدیگر را تنظیم و اختلافات آن‌ها را حل می‌نماید. همچنین هیأت می‌تواند برای آموزش و تربیت وکلا موازینی را مشخص نماید. علاوه بر این، هیأت می‌تواند از کانون‌های وکلا بخواهد که قواعد و مقررات نامناسب خود را تغییر دهند. کانون‌های وکلا مکلف هستند به درخواست هیأت کلیه اطلاعات و اسناد لازم را در آن اختیار آن مرجع قرار دهند. در مجموع، هیأت باید نظارت نماید که کانون‌های وکلا اهداف هشت گانه مندرج در ماده ۱ قانون را رعایت نمایند.

نظارت مستقیم بر کانون‌های وکلا
کانون‌های وکلا خود از دو دسته وظایف نمایندگی و نظارتی برخوردار هستند. اما این دو دسته وظایف باید توسط دو نهاد مستقل از یکدیگر انجام گیرند. به عنوان مثال، کانون وکلایSolicitors، دارای یک رکن نمایندگی به نام Law Society of England and Wales و یک رکن نظارتی به نام Solicitors Regulation Authority است. همچنین کانون وکلایBarristers، دارای یک رکن نمایندگی به نام General Council of the Bar و یک رکن نظارتی به نام Bar Standards Board می‌باشد. هیأت صرفاً بر رکن نظارتی کانون‌های وکلا نظارت می‌کند.
اگر کانون‌های وکلا اهداف هشت گانه مندرج در ماده ۱ یا سایر بخش‌های قانون را رعایت ننمایند، هیأت می‌تواند تصمیمات ذیل را اتخاذ نماید: طبق مواد ۳۲ تا ۳۴ قانون،می‌تواند از کانون‌های مربوطه بخواهد تا ایراد را برطرف نمایند؛ طبق مواد ۳۵ تا ۳۶، می‌تواند هر یک از مقامات را توبیخ نماید و یا به هر یک از اقدمات اعتراض نماید و این توبیخ یا اعتراض را اعلان عمومی‌کند؛ طبق مواد ۳۷ تا ۴۰،می‌تواند یک جریمه مالی را از کانون‌های وکلا دریافت نماید؛ طبق مواد ۴۱ تا ۴۴،می‌تواند شخصی را منصوب نماید تا ایراد حادث شده در کانون‌ها را برطرف نماید؛ طبق مواد ۴۵ تا ۴۸،می‌تواند به مستشار عالی توصیه نماید که مجوز صادره از کانون مربوطه و حتی مجوز خود کانون را لغو نماید.

کارگروه مصرف‌کنندگان خدمات حقوقی
طبق ماده ۸ قانون، هیأت خدمات حقوقی یک «کارگروه مصرف کنندگان خدمات حقوقی» را تشکیل می‌دهد که وظیفه آن حمایت از منافع مصرف کنندگان خدمات حقوقی وکلا است. اعضای این کارگروه توسط هیأت و با تایید مستشار عالی منصوب می‌شوند. این کارگروه مشورت‌های لازم را به هیأت ارائه می‌کند و هیأت می‌تواند براساس مشورت‌های ارائه شده، تصمیم لازم را برای حمایت از منافع مصرف کنندگان اتخاذ نماید.

اداره شکایات حقوقی
به موجب بخش ششم قانون خدمات حقوقی ۲۰۰۷، به منظور رسیدگی به شکایات علیه وکلا، یک اداره شکایات حقوقی تشکیل گردید که زیر نظر هیأت خدمات حقوقی انجام وظیفه می‌کند. رئیس اداره توسط هیأت خدمات حقوقی و با تایید مستشار عالی‌ منصوب می‌شود و اعضای آن توسط خود هیأت انتخاب می‌شوند. رئیس اداره و اکثریت اعضای آن نباید وکیل باشند. این اداره یک ناظر یا آمبودزمان را منصوب می‌کند که نباید وکیل باشد. وظیفه آمبودزمان انجام تحقیقات راجع به شکایات است. تحقیقات آمبودزمان در اداره شکایات حقوقی مطرح و اداره تصمیم لازم را در مورد نحوه جبران خسارت اتخاذ خواهد کرد. دادگاه‌ها مکلف هستند براساس تصمیم این اداره، اجرائیه صادر نمایند.

دادگاه انتظامی‌وکلا
به موجب مواد ۱۷۸ به بعد قانون خدمات حقوقی ۲۰۰۷، یک دادگاه انتظامی‌وکلا تشکیل می‌شود که از حیث قانونی مستقل از کانون‌های وکلا است اما وظایفی را انجام می‌دهد که در محدوده نظارتی کانون‌های وکلا قرار دارند. هیأت خدمات حقوقی بر عملکرد این دادگاه نظارت محدودی دارد. مستشار عالی می‌تواند در وظایف این دادگاه تغییراتی را ایجاد کند.

ساختارهای تجاری جایگزین
تا پیش از تصویب قانون خدمات حقوقی ۲۰۰۷، اصناف وکالت همکاری وکلا با غیروکلا را ممنوع کرده بودند. اما بخش پنجم قانون ۲۰۰۷، مکانیزم‌هایی را طراحی کرده که به موجب آن، وکلا و غیروکلا می‌توانند شراکت‌های کاری و تجاری با یکدیگر داشته باشند. این سازوکار دسترسی به خدمات حقوقی را در جامعه افزایش می‌دهد و منطبق با حقوق رقابت است. به طریق اولی، وضع هرگونه محدودیت از سوی کانون‌های وکلا در خصوص همکاری میان اعضای این کانون‌ها با یکدیگر، نامعتبر است و هیأت خدمات حقوقی ضمانت اجراهای سنگینی را برای این موضوع اعمال می‌کند.
همانطور که مطرح گردید، قانون خدمات حقوقی ۲۰۰۷ انگلستان با دو هدف اساسی حمایت از منافع عمومی‌و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، به نظارت دولتی متمرکز بر بازار خدمات حقوقی روی آورده است. این قانون چند نوآوری را برای نظام حقوقی انگلستان در پی دارد. (۱) یک رکن دولتی بر عملکرد کانون‌های وکلا نظارت می‌کند؛ (۲) اعضای عالی ترین رکن نظارتی توسط مقام‌های دولتی انتخاب می‌شوند؛ (۳) ضمانت اجرای تخلفات کانون‌ها سنگین است؛ (۴) علاوه بر یک رکن نظارتی عالی، ارکانی جهت تمرکز بر حمایت از حقوق مصرف کننده و رسیدگی به شکایات از عملکرد کانون‌ها و وکلا تشکیل شده است؛ (۵) رکن دولتی بر عملکرد دادگاه انتظامی‌وکلا نظارت می‌کند؛ (۶) کانون‌های وکلا در تنظیم روابط خود با یکدیگر یا در تنظیم روابط خود با سایر حرفه‌های حقوقی آزادی مطلق ندارند و یک رکن دولتی بر آن‌ها نظارت می‌کند؛ (۷) کانون‌های وکلا باید حقوق اعضای خود را رعایت کنند. تمامی‌این موارد حاکی از افزایش نقش حاکمیت در نظارت بر حرفه وکالت است. علت هم مشخص است. حرفه‌های حقوقی از جمله وکالت تبدیل به یک بازار گسترده شده و لازم است تا حاکمیت جهت حفظ منافع عمومی‌و حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین حمایت از حقوق خود وکلا، قوانینی را وضع کند و بر اجرای این قوانین نظارت کند.

مطالعه بیشتر بستن