درباره استراد مجرمین

در خصوص بخشنامه اخیر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر لزوم بازگشت افرادی که متهم به جرائم اقتصادی یا امنیتی و شخصی مانند قتل، سرقت و غیره هستند، توجه شما را به یک موضوع مهم جلب می نمایم.


ما درقوانین یک قاعده حقوقی به نام قاعده استرداد مجرمین داریم، این قاعده عبارت است از اینکه چنانچه یکی از شهروندان ایرانی مرتکب جرمی شود که برابر قوانین ایران این عمل جرم تلقی شود، فارغ از اینکه هنوز در چنگال عدالت قرار نگرفته و محاکمه و دستگیر نشده، یا اینکه محاکمه شده و جرمش هم اثبات شده اما پیش از اجرای حکم یا در حین آن مرخصی گرفته و متواری شده و از کشور گریخته است، کشور‌های دیگر در شرایط خاصی موظفند که در صورتی که شخص بزهکار و مجرم را شناسایی کردند نامبرده را دستگیر و به مقامات سفارت ایران در آن کشور تحویل بدهند. شرطی که برای این اقدام وجود دارد این است که باید توافق نامه ای بین دو کشور منعقد گردد؛ در این شرایط چنانچه شخصی مرتکب یا متهم به ارتکاب جرمی شود که هنوز ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم توسط وی در مراجع قضایی کشورمان اثبات نشده اما او منتظر اثبات بی گناهی یا مجرمیت اش نشده و قبل از رسیدگی مرجع قضائی، به کشوری مثل ترکیه بگریزد، اگر بین کشورمان و ترکیه توافقنامه استرداد مجرمین منعقد شده باشد، به موجب این توافقنامه هر یک از افرادی که از ایران به آن کشور فرار کرده اند و توسط مقامات قضایی یا پلیس آن کشور شناسایی شده اند، کشور مذکور مکلف به استرداد مجرم به دستگاه قضائی ایران است . بر اساس همین روند مجرمین فراری ترکیه ای هم که به ایران بگریزند دولت ایران مکلف است پس از شناسایی آن‌ها را تحویل مقامات ترک نماید. در این حالت بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در قالب قانون استرداد مجرمین توافق شده بین دولت ایران و ترکیه قابل اجرا خواهد بود.
در دوران‌های مختلف حکومتی در کشورمان، دولت ایران با بسیاری از کشور‌های جهان توافقنامه استرداد مجرمین را منعقد نموده است، بدین ترتیب که در صورتی که متهمی از ایران به کشور دیگری متواری می شد و مورد شناسایی قرار می‌گرفت بر اساس توافق‌های انجام شده دولت کشور مورد اختفای متهم، نامبرده را دستگیر کرده و تحویل مقامات کشورمان می داد و در صورت عکس هم همین اتفاق رخ می داد یعنی اگر متهمی از کشور‌های دیگر در ایران شناسایی می شد در راستای توافقات صورت گرفته توسط مقامات انتظامی کشورمان دستگیر می شد و به مقامات کشور متبوعش تحویل داده می شد.
متاسفانه در سال‌های اخیر با فشار‌هایی که بعد از تحریم‌های آمریکا به بعضی از کشورهای دیگر وارد شد بسیاری از کشورها توافقات خودشان را با کشور ما در استرداد مجرمین بر هم زدند و مجرمین و بزهکارانی که مرتکب اختلاس یا سایر جرائم شدند از این به هم خوردن توافقنامه با سایر کشور‌ها سوء استفاده کرده و به آن کشور‌ها پناهنده شدند و کشور‌های مذکور هم به این دلیل که توافقنامه خود را با ایران بر هم زده بودند هیچ تلاشی برای باز پس دادن و استرداد آن شخص به کشورمان انجام نمی‌دهند؛ حتی در برخی از موارد به علت هماهنگی با دولت آمریکا از شخص مجرم حمایت هم کرده اند. نظیر آن اشخاصی هستند که به کشور‌هایی مثل کانادا فرار کرده اند در حالی که در کشور ما پرونده قضائی دارند و کشور مورد اختفای آن‌ها نیز از پس دادن آن‌ها خود داری کرده است. پیشنهاد این است که از راه دیپلماسی و از طریق همکاری وزارت امور خارجه توافقنامه‌هایی که پیش از این با کشور‌های مختلف صورت گرفته بود مجددا بر قرار شود و یا توافقنامه جدیدی برای استرداد مجرمین منعقد گردد تا از این طریق افرادی که مرتکب جرائم اقتصادی علیه بیت المال و اموال عمومی یا قتل و سایر جرائم می شوند و از کشور متواری می گردند خیالشان از این که از چنگال عدالت گریخته اند ایمن نباشد.

مطالعه بیشتر بستن

نقش کارشناس رسمی در پیش گیری و رسیدگی به جرایم بزرگ

ادامه از صفحه اول:
هر چند افراد ناسالم در هر قشری از جامعه اعم از پزشکان، روحانیون، قضات، نظامیان و سایر اقشار وجود دارد واکران و رسیدگی به تخلفات این افراد نه تنها به معنای مخدوش کردن شان و شخصیت آن قشر نیست، بلکه گام موثری است برای تمایز افراد متخلف از جامعه‌ای که عضو آن هستند. اما واقعیت مهم این است که اگر نظارت پیوسته و صحیحی وجود داشته باشد امکان رخداد تخلف کمتر شده و هزینه شکل‌گیری فرآیند تبانی برای مرتکبین جرم افرایش خواهد یافت . 


در روش فعلی مدت‌ها پس از بروز تخلف و در صورت کشف، دادسراها اعم از دادسرای ویژه جرایم اقتصادی یا دادسرای انتظامی به رسیدگی پرونده آن هم بیشتر با هدف مجازات متخلف، به اثبات جرم و تعیین میزان مجازات می‌پردازند . حال آنکه از ده‌ها جرم ممکن است تعداد کمی کشف شود و در نهایت به جز مجازات، نتوان آب رفته را که اعتبار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است به جوی اعتماد مردم بازگرداند.
ریشه همه تخلفات بزرگ ارجاع منفعت‌طلبانه است. ارجاع منفعت طلبانه یعنی فرد یا افرادیکه منافع غیر متعارفی را دنبال می‌کنند برای رسیدن به هدف خود با شناسایی کارشناس خاص، پرونده کارشناسی را به ایشان که از قبل شناسایی و تعیین شده می سپارند. این پرونده‌ها در بخش‌های اقتصادی می‌تواند ارزشگذاری دارایی مهمی که قرار است وثیقه بانکی برای یک وام بزرگ باشد استفاده شود که معمولا در این موارد مجرم با نفوذ در شبکه بانکی یا دستگاه دولتی و حکومتی واگذار کننده دارایی یا تسهیلات، شبکه ارجاع منفعت طلبانه را شکل می‌دهد. این شبکه در نمونه بانکی می‌تواند شامل و نه محدود به رییس شعبه، رییس سرپرستی بانک یا حتی روسای بانک تا کارشناسان دایره تسهیلات و در نمونه ارزشگذاری سهام شرکتی برای ورود به بورس شامل شرکتهای متقاضی و گروه‌های نظارت بر فرآیند پذیرش باشد . نمونه این اقدام در دادسراها و دادگاهها رسیدگی به پرونده مهم اقتصادی نیز متصور است که شبکه ای مشتمل و نه محدود به قاضی، مدیر دفتر قضایی، وکلا و کارشناسان باهدف ارایه نظریه کارشناسی به نفع متقاضی مجرم شکل می‌گیرد.
در بخش اقتصادی، ارجاع به کارشناسان محدود و خاص اغلب به بهانه عدم وجود کارشناس در قد و اندازه ارزیابی پروژه بیان می‌شود که پر بی راه نیست اما سوال این است واقعا این کارشناسان متبحر از کجا به این حد از تبحر رسیده اند؟! مگر نه این است که آنها نیز در شروع کار کم تجربه تر از امروز بوده اند و با اعتماد به ایشان و تحت سرپرستی کارشناسان قدیمی تر و کارورزی نزد ایشان کم کم مهارتهای لازم را به دست آورده اند؟ چرا کارشناسان دارای صلاحیت کافی برای این ارزیابی‌ها کم هستند ؟ در این موارد مشکل اصلی عدم وجود یا ناکارآمدی فرآیند ارتقای صلاحیت کارشناسان است . این نکته حایز توجه است که ارتقای صلاحیت اغلب کارشناسان رسمی منوط به تایید افراد معدود و محدود دارای صلاحیت‌های بالاست. عدم دسترسی متقاضیان دریافت صلاحیت به گزارشات حرفه‌ای و عدم پیش بینی پذیرش اجباری کارشناس کارورز در پرونده‌های مهم باعث ایجاد انحصار هم در ارزیابی‌های اقتصادی بزرگ و هم در ارجاع پرونده‌های قضایی گردیده است. توسعه فرآیند ارتقای پیوسته و همراه با کارورزی به سرعت می تواند این خلا جامعه کارشناسی را مرتفع نماید.
در این بخش مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه اقدامات مناسبی مانند جمع آوری قریب ۷۰۰۰ مستند کارشناسی با طبقه بندی رشته و صلاحیت نموده است که بسیاری از آنها نیز بی نام سازی شده اند. این اقدام می‌تواند امیدوار کننده باشد اما قطعا ناکافی است . استقرار نظام ارتقای صلاحیت سیستمی و بر اساس مهارتها و آموزش‌های پیوسته برای کارشناسان، یکی از مهمترین گامها جهت پر‌کردن خلا کارشناس واجد صلاحیت است.
گام بعدی نظارت پیوسته بر گزارشات کارشناسان است. در واقع به جای اینکه گزارش کارشناسی در صورت شکایت انتظامی یا اعتراض طرفین مورد اعتراض و شکایت قرار گیرد، همزمان با ارایه به مقام درخواست کننده اعم از دستگاه اجرایی یا مقام قضایی، به صورت سیستمی به هیات نظارت همان رشته در همان شهر جهت بررسی ارایه شود . هیات فوق بدون دخالت مستقیم در تعامل کارشناس و مقام ارجاع دهنده اقدامات نظارتی اعم از شکلی یا محتوایی را مانند کنترل قالب و چک لیست گام‌های مهم برای تهیه گزارش، تطبیق خواسته مقام ارجاع دهنده با محتوای گزارش و سایر موارد مهم را کنترل نموده و در صورت انحراف از استاندارهای تعیین شده تذکرات لازم جهت اصلاح گزارش به کارشناس ذیربط داده خواهد شد . با توجه به اینکه اغلب الگوهای گزارشات کارشناسی تهیه و در دسترس کارشناسان مستقل از جغرافیای محل کارشان قرار دارد، انتظار پیروی از الگوهای استاندارد و تحقق این مهم دور از واقعیت نیست. در واقع کارشناسان بسیار قدیمی و با تجربه نیز می‌توانند به جای حضور در صحنه اجرای قرارهای کارشناسی، در صحنه نظارت حضور داشته و صحنه اجرا را به جوان‌تر‌ها واگذار نمایند . هزینه‌های نظارت نیز می‌تواند با صرفه جویی بیشتر از هزینه‌های اداری کانون‌ها و مراکز استانی و تخصیص درصدی از سهم ۵% کسورات کارشناسی تامین شود.
اقدامات نظارتی پیش گفته محقق نمی‌شود مگر اینکه ارجاع مستقیم به کارشناسان صورت نگیرد. همه می‌دانیم عدم ارجاع مستقیم سال‌هاست توسط دستورالعمل‌های متعدد به دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی و بانکها ابلاغ شده اما جرم‌انگاری نشده و هزینه تمرد از آن چندان بالا نیست. باید هم برای کارشناسی که خارج از دستورالعمل کار می‌پذیرد و هم دستگاه متقاضی جرایمی متناسب و بازدارنده در نظر گرفته شود تا به این فرآیند نظم داده شود.
گام بعدی ارجاع هوشمند است. در صورتیکه ارجاعات همه از یک مسیر درخواست شود، کارشناسان با شاخص‌های مختلف مانند حدود صلاحیت، میزان کارهای ارجاعی قبل، تعهد به زمانبدی، ارزش یابی گزارشات قبلی، درآمدهای متناظر در پرونده‌های قبل و سایر شاخص‌های مهم رتبه بندی آنلاین شوند. ارجاع عادلانه و هوشمند هم در سامانه قضایی و هم در ارجاعات غیر قضایی امکان تحقق پیدا خواهد کرد.
استقرار نظام ارجاع هوشمند و عادلانه آرزوی هر کارشناس و همه مقامات دستگاههای ارجاع دهنده اعم از قضایی و غیر قضایی است که هم باعث نظارت پذیری فرآیند ارجاع و هم توزیع عادلانه کار و در نتیجه توزیع عادلانه مهارت و صلاحیت خواهد شد.

مطالعه بیشتر بستن