ضرورت ارتقاء سامانه های الکترونیکی
در حوزه پیشگیری از قاچاق ارز و کالا


معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی با تاکید بر اهمیت نظارت سیستمی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، گفت: خوشبختانه این سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند در ادارات استان برای مبارزه با قاچاق فعال شده اما به روز رسانی و ارتقا این سامانه‌ها یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود


حجت الاسلام وحدانی نیا در اولین کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز معاونت اجتماعی دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اینکه بحث قاچاق و پیشگیری از آن ، دغدغه مقام معظم رهبری است و خلأ قانونی هم در این زمینه وجود ندارد هر دستگاهی باید سامانه الکترونیکی جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز برای مبارزه با قاچاق ایجاد کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌ جنوبی افزود: خوشبختانه این سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند در ادارات استان برای مبارزه با قاچاق فعال شده اما به روز رسانی و ارتقا این سامانه‌ها یک ضرورت اساسی محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اهمیت نظارت سیستمی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، ادامه داد: در حال حاضر به مرور زمان نظارت‌های سنتی متروک و سامانه‌ها و نظارت‌های الکترونیکی جایگزین آن می‌شود.


امام جمعه تبریز:
اجرای عدالت و دفاع از حقوق مردم، اولویت دستگاه قضایی است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر آل هاشم، نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، امروز عصر در دیدارِ اعضای هیئت مدیره مرکز وکلای قوه قضائیه استان ، تأکید کردند : دفاع از حق و حقوق مردم و اجرای یکسانِ عدالت در جامعه در اولویت دستگاه قضاست و این امر مهم مطالبه ی جدی مردم هست
وی همچنین با اشاره به نقشِ وکلا در این امر مهم ، بر امانتدار بودن وکلا، تأکید کرده و افزودند ، وکیل همیشه مدافع حقوقِ مردم بوده و هست و انتظار مردم از وکلا هم همین هست
در این دیدار همچنین دکتر آقاپور رئیس مرکز وکلا هم ضمن قدردانی از امام جمعه ی تبریز، که همیشه در کنار مردم بوده‌اند گفت: وظیفه ی اصلی وکیل صیانت و دفاع از حقوق مردم و وکیل امانتدارِ اسرار مردم هست.
علی آقاپور در ادامه افزود: مرکز وکلا همیشه اماده ی ارائه ی خدمتِ رایگان ، به اقشار بی بضاعت هست تا از حق و حقوقشان دفاع کند و در صورت لزوم به جهت وکالت و مشاوره ی حقوقی، کنارشان باشد.

مطالعه بیشتر بستن

باید ارتباط بین کارشناس و کارفرما قطع شود

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان در دیدار با دکتر گلرو نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از سال ۱۳۷۹ با تصویب ماده ۱۸۷ مجلس شورای اسلامی در طرح سوم توسعه و نظارت قوه قضاییه و با حضور قشر متخصص و تحصیل کرده تاسیس شده است، افزود:

در مرکز سمنان ۱۳۲ کارشناس و ۳۶ کارآموز در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند و به ارائه خدمات کارشناسی در حوزه قضایی استان سمنان و فراتر از آن در سطح کشور می پردازند. متاسفانه مشکل اصلی حاکم آن است که ارجاع امور کارشناسی در ارگان‌ها و سازمان‌ها به صورت گزینشی و بدون هماهنگی با مرکز صورت می پذیرد که باعث ارتباط مالی بین مرجع کار و کارشناس شده که گاهی تاثیرات منفی آن موجب دخل و تصرف در اموال عمومی و شخصی
می گردد. دکتر پاکزادیان مشکل دیگر موجود را عدم رعایت تعرفه مصوب حق الزحمه کارشناسان عنوان کرد و گفت: مشکل دیگری که هم اکنون گریبان گیر توانمندسازی کارشناسان است، عدم رعایت تعرفه مصوب حق الزحمه در پرداخت دستمزد کارشناسان است و این موضوع زمینه ساز فساد است و هرچه هزینه کارشناسی پایین تر باشد موجب می شود تا کارشناسان پرتجربه از این امر خارج شده و گاهی افراد کم تجربه که از لحاظ فنی و مالی ضعیف تر هستند، جایگزین شوند که خود مقدمه ایجاد رانت و فساد است. دکتر پاکزادیان با اشاره به اینکه ظاهرا در ادارات و از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها و ادارات ثبت اسناد استان الزامی جهت ارجاع پرونده‌ها به این مرکز وجود ندارد، بیان داشت: ضعف دیگری که در این حوزه وجود دارد نبود الزام و یا نظارت جهت ارجاع پرونده‌ها به مرکز است، که لازم است همانند سازمان نظام مهندسی تمامی پرونده‌ها ابتدا به مرکز ارجاع شود و سپس توسط مسئول مربوطه طبق صلاحیت و بدون دخل و تصرف و یا رانت‌های احتمالی به کارشناسان محول گردد .
مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان با توجه به وجود پتانسیل علمی و اعتقادی بالا در اغلب رشته‌ها و زمینه‌ها آماده همراهی و همکاری در تمامی امور تخصصی با ارگان‌های مختلف می باشد. در ادامه این دیدار دکتر گلرو نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات رییس و هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان، بیان داشت: مشکلات مطرح شده پیرامون مرکز کارشناسان را در مجلس شورای اسلامی و ادارات و ارگانهای استان پیگیری خواهند نمود تا از مشکلات و نواقص مربوطه در این حوزه کاسته شود. وی افزود: کشور ایران بسیار متمدن و پرتاریخ است و شرایط فعلی، مطلوب جامعه و مردم نیست و باید کارها و فعالیت‌ها کارشناسانه باشد و نگاه کارشناسی بر تمام اقدامات حاکم باشد.

مطالعه بیشتر بستن

کارخانه قند بردسیر احیا می‌شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به پیگیری قضائی برای پرداخت تمامی بدهی‌های کارخانه قند بردسیر در سال جاری، گفت: با پیگیری‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی تاکنون مطالبات ۵۶۶ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر پرداخت شده است. به گزارش روابط عمومی مرکز وکلای قوه قضاییه کرمان، یدالله موحد در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی افزود:

مطالبات حدود ۲۱۵ نفر از کارگران این مجموعه نیز باقی مانده است که با پیگیری‌های قضائی برای برگزاری مزایده‌های مورد نیاز، مطالبات این افراد نیز پرداخت می شود. وی بر تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه قند بردسیر به سایر دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: تلاش می شود که سایت این مجموعه به مزایده گذاشته نشود و در صورت امکان در آینده این کارخانه فعال شود. رئیس کل دادگستری کرمان با تاکید بر لزوم رصد سوء مدیریت‌ها و نا به سامانی‌ها که منجر به تضییع حقوق دولت در مجموعه کارخانه قند بردسیر شده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهام این کارخانه دولتی است، دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از باب حفظ حقوق بیت المال و برخورد با سوء مدیریت‌ها و نقص‌های احتمالی به موضوع ورود می کند. موحد یادآور شد: درگذشته مقرر شد سهام کارخانه قند بردسیر به کشاورزان و سرمایه گذاران بومی واگذار شود که انجام نشده است واگراین اقدام پیگیری و انجام شود، این کارخانه به همت کشاورزان و سرمایه گذاران منطقه فعال شده و کار کاشت چغندر قند در این شهرستان از سر گرفته می شود. رئیس دادگستری شهرستان بردسیر نیز گفت: از مهرماه سال گذشته و با مصوبات ستاد استانی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کرمان راه‌های جدیدی برای پرداخت مطالبات کارگران و بدهی‌های کارخانه قند بردسیر باز شده است. حسین رمضانی زاده با اشاره به این مطلب که از سال گذشته تاکنون ۱۱۲ مزایده اموال کارخانه قند بردسیر انجام شده و ۱۵ مزایده نیز در مراحل مختلف برگزاری است، خاطرنشان کرد: از سال گذشته تاکنون ۵۶۶ نفر مطالبات خود را دریافت کرده اند و مطالبات ۲۱۵ نفردیگر نیز باقی مانده است که با انجام مزایده‌های پیش رو، این مطالبات نیز پرداخت می شود. وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مزایده‌های انجام شده، تاکنون ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از مطالبات افراد پرداخت شده است. رئیس دادگستری شهرستان بردسیر با اشاره به این مطلب که مطالبات باقی مانده ۲۱۵ نفر از کارخانه قند بردسیر حدود ۵ میلیارد تومان است، اظهارداشت: این کارخانه بدهی‌هایی به تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان‌ها نیز دارد که اقدامات لازم برای پرداخت این موارد نیز در دست پیگیری است.

مطالعه بیشتر بستن

شعبه شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی استان چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان آئین افتتاح شعبه شورای حل اختلاف، ویژه حل اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری برگزارشد. به گزارش روابط عمومی مرکزوکلای قوه قضاییه استان چهارمحال و بختیاری در این آئین کرم شیخ پور معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان در سخنانی هدف از راه اندازی شعبه شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی را کاستن از حجم پرونده های مرتبط در دادگستری و رسیدگی سریع به دعاوی است. وی افزود:

در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری گردیده است دستگاه قضایی استان در اقدامی جهادی شعبه ای را جهت حل اختلافات مالی و حقوقی در محل ساختمان اتاق بازرگانی استان افتتاح تا ضمن استفاده از نظرات و تجربیات اساتید برجسته در این حوزه به صورت تخصصی نسبت به رفع اختلافات اقدام نماید.

مطالعه بیشتر بستن