وضعیت سرانه وکیل در کشور

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که سطح پایین رجوع به وکیل ناشی از گران‌بودن حق‌الوکاله‌های مطالبه‌شده از سوی وکلا بوده و به وضعیت مالی مردم ارتباط زیادی ندارد. بنابراین، شواهد حاکی‌از عدم تحقق کامل اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر تضمین حق دسترسی به وکیل بوده و این در حالی است که مأموریت اصلی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه،

اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه بوده است. اگر چه تاسیس مرکز در سال‌های ابتدایی منجر به جهش در حوزه جذب وکیل و توسعه کمی و کیفی بازار خدمات حقوقی شد اما به دلیل اتخاذ رویکرد منفعلانه در جذب وکیل طی سال‌های اخیر سهم مرکز در ارائه خدمات حقوقی به ۳۵ درصد تقلیل یافته است.
در حال حاضر، از مجموع حدود ۱۰۰ هزار وکیل و کارشناس رسمی فعال در کشور حدود ۳۵ هزار نفر (۳۵ درصد) عضو مرکز هستند و پروانه خود را از مرکز دریافت کرده و تحت نظارت آن فعالیت می‌کنند. شایان ذکر است که سهم ۳۵ درصدی مرکز در عرضه خدمات حقوقی و کارشناسی تنها با وجود کمتر از دو دهه فعالیت تحقق یافته و در مقایسه با قدمت نهادهای موازی، دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود که تاثیری شگرف در توسعه خدمات حقوقی و کارشناسی در کشور داشته و به دلیل ایجاد فضای رقابتی در عرضه خدمات حقوقی، منجر به بهبود سطح دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی شده است.
قبل از تاسیس مرکز و تا سال ۱۳۷۹، تعدادکل وکلای فعال در کشور حدود ۴.۲۰۰ وکیل بوده‌است که در حال حاضر و پس از حدود دو دهه فعالیت مرکز به بیش از ۶۵ هزار وکیل افزایش پیدا کرده است. در نتیجه فعالیت مرکز، روند اعطای پروانه وکالت توسط کانون وکلای دادگستری از متوسط سالیانه ۹۰ پروانه، در اولین سال به ۲۰۰۰ پروانه افزایش یافت که حاکی از تاثیر مثبت تاسیس و فعالیت مرکز بر روند توسعه خدمات حقوقی در کشور است.

وضعیت سرانه وکیل در کشور قبل از آزمون وکالت ۱۳۹۸
وضعیت بازار خدمات حقوقی و وکالت در ایران حاکی از وجود شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا است به نحوی‌که از زمان انتشار آخرین آمار رسمی به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در ایران ۴۱ وکیل وجود دارد. در حال حاضر نظام قضایی ایران به لحاظ شاخص دسترسی به وکیل
در وضعیت مناسبی قرار نداشته و بر اساس آمار، شاخص دسترسی مردم به وکیل در کشور نیز در مقایسه با متوسط دنیا، ۳۱.۲۵ درصد است. در حالی‌که متوسط سرانه وکیل در دنیا ۲۴۰ است، در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تنها ۷۶ وکیل وجود دارد. سرانه وکیل در کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳، ۱۲۹ و ۱۴۴ است.(نمودار‌های ۲ و ۳)

تبعات وضعیت موجود در بازار وکالت
پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور تبعاتی جدی از قبیل حق‌الوکاله‌های گران، عدم‌دسترسی مردم به وکیل، تضییع حقوق عامه، افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و… را به دنبال داشته‌است.
۱- توسعه نیافتگی خدمات حقوقی غیر قضایی: در حال حاضر، عمده خدمات حقوقی در کشور ما منحصر در وکالت دعاوی شده‌ و این درحالی‌است که حدود ۷۰ درصد بازار خدمات حقوقی جهان خارج از محاکم قضایی جریان دارد. توسعه خدمات حقوقی در قالب‌های مبتنی‌بر پیشگیری از بروز اختلاف و ایجاد پرونده مستلزم تغییر ساختار بازار وکالت از حالت انحصاری است. عدم توسعه خدماتی از قبیل بیمه خدمات حقوقی، وکالت‌های پیمانی، داوری و میانجیگری و … به دلیل حق‌الوکاله‌های کلانی بوده که وکلا از محل بروز اختلاف دریافت می‌کرده‌اند.
۲- تضییع حقوق عامه: حق دادرسی و حق دسترسی به وکیل از مصادیق حقوق عامه محسوب می‌شوند که در حال حاضر به دلیل پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور تضییع می‌شوند. بخش عمده‌ای از مردم به دلیل فقدان دانش حقوقی و عدم دسترسی به وکیل ارزان، از پیگیری حقوق از دست رفته خود در دادگاه باز می‌مانند.
۳- حق‌الوکاله‌های گران: سرانه پائین وکیل در کشور با ایجاد شکاف میان میزان تقاضای موجود برای خدمات حقوقی و حجم عرضه این خدمات در کشور باعث شده تا وکلا همواره حداقلی از تقاضا را در پیش روی خود متصور باشند. تضمین بازار آینده وکلا باعث شده تا حق‌الوکاله دریافتی توسط آن‌ها تناسبی با نوع کار و میزان زحمت پیش روی آن‌ها نداشته باشد. حجم بالای تقاضا برای وکلا باعث شده تا این افراد ۱۰ الی ۴۰ درصد میزان خواسته پرونده را به عنوان حق الوکاله‌ی خود تعیین و از موکل مطالبه کنند.
۴- از دست رفتن بیش از نیم میلیون فرصت شغلی: اقتصاد و اشتغال از مهم‏ترین مسائل کشور در سال‏های اخیر بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶، ۱۲.۱ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال در پاییز ۱۳۹۶، حدود ۲۵ درصد بوده و این درحالی است که طبق گزارش بانک جهانی، میانگین نرخ بیکاری در جهان در همان سال ۵.۵ درصد بوده است. مطابق با آمار مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، ۶۰
از فارغ التحصیلان رشته حقوق در وضعیت بیـــــــکاری
به سر می برده اند و از ۴۰ باقی هم ۲۲ افراد شاغل به کار های غیر مرتبط با رشته حقوق بوده اند.
ممانعت از ورود فارغ التحصیلان صاحب صلاحیت به بازار کار از طریق
اعمال محدودیت در فرآیند پذیرش وکیل در کشور علاوه بر ایجاد ساخت انحصاری در بازار خدمات حقوقی باعث فرصت سوزی بزرگ در زمینه اشتغال فارغ التحصیلان رشته حقوق شده است. با استناد به آمار می توان اثبات کرد که، اصلاح مکانیسم عرضه در بازار خدمات حقوقی و لحاظ کردن حد نصاب علمی جهت پذیرش در آزمون وکالت، در میان مدت به منجر به ایجاد حداقل ۱۳۱ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۳۹۳ هزار فرصت شغلی تبعی در بازار خدمات حقوقی خواهد شد.

وضعیت آماری آزمون وکالت ۱۳۹۸
مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، در اجرای بند (ب) ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۲۷/۱۱/۹۷ رئیس قوه قضائیه از متقاضیان اخذ پروانه وکالت دادگستری جهت شرکت در آزمون دعوت به عمل آورد. فرآیند جذب وکیل در اوایل مهر ماه ۱۳۹۸ آغاز شد و فهرست مناطقی که احتیاج به وکیل دارند به همراه تعداد مورد تقاضا از مراکز استانی اخذ شد. تعداد وکیل مورد نیاز هر حوزه قضایی در هر استان بر اساس دو معیار تعداد پرونده‌های قضایی و جمعیت تعیین شد. آزمون وکالت مرکز به صورت دو مرحله ای(مرحله اول بصورت کتبی و مرحله دوم بصورت مصاحبه شفاهی) برگزار گردید.
مرحله اول آزمون وکالت (آزمون کتبی) در ۲۹/۰۹/۱۳۹۸ در ۳۱ استان و ۸۱ حوزه امتحانی با شرکت ۱۰۶۸۷۳ متقاضی (۴۳.۵ درصد
بانوان و ۵۶.۵ درصد مرد) برگزار گردید. بر اساس نتایج مرحله اول آزمون وکالت، ۱۲۲۸۲ نفر از داوطلبان (۱۱.۴ درصد) حد نصاب نمره قبولی را کسب کرده و حائز سایرشرایط مقرر
در ماده ۵ آیین نامه اجرایی مرکز و سایر قوانین حاکم بر اخذ پروانه وکالت بودند که ضمن رعایت و انجام تشریفات مقتضی جهت انجام مرحله دوم آزمون(آزمون شفاهی) دعوت گردیدند. با توجه به نتایج مصاحبه‌ها، پیش بینی می‌شود حدود
۵۰۰۰ نفرد در آزمون وکالت ۱۳۹۸ پذیرفته شوند.

وضعیت بهبود شاخص دسترسی به وکیل
بعد از آزمون وکالت ۱۳۹۸
با توجه به نتایج اولیه آزمون وکالت ۱۳۹۸ مرکز، پیش بینی می‌شود حدود ۵۰۰۰ نفر موفق به اخذ پروانه کارآموزی وکالت شوند که در این صورت، تعداد وکلا به ازای ۱۰ هزار پرونده در کشور، ۴۵ و به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۸۵ وکیل خواهد شد. سرانه وکیل در ۱۰هزار پرونده قبل و بعد از جذب کارآموز وکالت در آزمون ۱۳۹۸، در استان‌های مختلف به صورت نمودار-۱ است.

ظرفیت پیشنهادی جهت جذب وکیل در سال ۱۳۹۹
در راستای عمل به ماموریت‌ها و زمینه سازی برای از بین رفتن مشکلاتی همچون کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات حقوقی و نارضایتی مردم از دستگاه قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برنامه دارد در یک افق بلند مدت به میانگین سرانه تعداد وکلا در کشورهای توسعه یافته نزدیک شود. بنابراین و با توجه به ماموریت مرکز مبنی بر تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و همچنین بر اساس نیازسنجی‌های صورت گرفته، برگزاری آزمون وکالت در سال ۱۳۹۹ نیز امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

مطالعه بیشتر بستن