کودتای رسانه ای با راه اندازی غیر قانونی تلویزیون اینترنتی

زهرا چیذری : دی ماه سال گذشته بود که رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به همه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی تنها با مجوز صدا و سیما امکان‌پذیر خواهد بود. به فاصله چند روز پس از این بخشنامه رئیس جمهور در واکنش به بخشنامه رئیس قوه قضایئه و در نامه‌ای به امضای مسئول دفترش اعلام کرد تصمیم ‌گیری در این زمینه به تصمیم شورای عالی فضای مجازی مربوط است.

این واکنش رئیس جمهور در حالی اتفاق افتاد که طبق نظریه تفسیری مورخ ۱۰ مهر ۷۹ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و همچنین ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ ۲۲ شهریور ۹۴ خطاب به رئیس جمهور “مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آ‌ن منحصرا برعهده سازمان صداوسیما است”بر همین اساس هم رئیس قوه قضائیه با ابلاغ این بخشنامه از مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه خواست تا هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. و تاکید کرد هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است. با وجود این روز ۸ خرداد ماه امسال بود که طی مراسمی با حضور رئیس جمهور طرح وزارت ارتباطات با عنوان «انتخاب هر ایرانی، یک تلویزیون اینترنتی» افتتاح شد! این افتتاحیه در شرایطی که نص صریح قانون اساسی و تاکید رهبری صدور مجوز تلویزیونهای اینترنتی را بر عهده صدا و سیما گذاشته ابهامات فراوانی را در این حوزه ایجاد می کند. این ابهامات وقتی جدی تر می شود که سراغ محتواهای پخش شده در تلویزیونهای اینترنتی کنونی می رویم و می بینیم آسیبهای فضای مجازی از شبکه‌های خارجی همچون اینستاگرام در حال کوچ کردن به شبکه‌های اجتماعی و تلویزیونهای اینترنتی داخلی است و دولت و وزارت ارتباطات تاکنون در نظارت بر روی فضای مجازی موفق عمل نکرده اند.

نظارتی که باید باشد اما نیست!
آپارات، فیلیمو، نماوا و سرویس ویدئویی کافه بازار مشهورترین سرویسهای ارائه خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستند که سر و کار همه ما کم و بیش به آنها افتاده و گاهی وقتها شاهد فقدان نظارت بر محتواهای ارائه شده از سوی این سرویسها بوده ایم. بارگذاری ویدئوی آموزش دزدی ، ساخت نارنجک و حتی محتواهای غیر اخلاقی مسائلی است که کم و بیش در تلویزیونها و شبکه‌های مجازی وطنی دیده می شود. همین نمونه‌ها کافی است تا دریابیم تاکنون نظارت مناسبی بر روی فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی وجود نداشته و باید نهادی مسئولیت صدور مجوز اولیه و پایش عملکرد فعالان این عرصه را بر عهده داشته باشد. اما مسئولیت صدور مجوز فعالان عرصه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با کیست؟ این پرسشی است که چندی پیش قوه قضائیه در بخش نامه ای با استناد به ابلاغیه رهبری به رئیس جمهور به آن پاسخ داد و مشخص شد مسئولیت صدور مجوز برای این فعالیتها با صدا و سیماست. علاوه بر نامه رهبری به رئیس جمهور انحصار صدا و سیما در صدور مجوز برای تلویزیونهای اینترنتی پشتوانه قانون اساسی را هم دارد. با وجود این پشتوانه قانونی ورود دولت و وزارت ارتباطات به راه اندازی تلویزیون اینترنتی پرسشهای متعددی را در اذهان عمومی ایجاد می کند؛ اینکه آیا دولت به این وضوح و در روز روشن بر خلاف قانون عمل می کند؟
خروج رسانه‌های صوتی و تصویری از تسلط حاکمیت
روح الله مومن نسب کارشناس فضای مجازی درباره طرح وزارت ارتباطات برای راه اندازی تلویزیونهای اینترنتی با تاکید بر غیر قانونی بودن چنین کاری به ” حامی ” می گوید:” کاری که دولت در این زمینه انجام می دهد یک کودتای رسانه‌ای است و وزیر ارتباطات و رئیس جمهور می‌خواهند در سال پایانی دولت میخواهند رسانه‌های صوتی و تصویری را از تسلط حکومت خارج کنند.” بنا به تاکید وی هم اکنون نیز در آپارات و امثال اینها شاهد تصاویر مبتذل محتواهای غیر اخلاقی هستیم که بدون هیچ نظارتی پخش میشود . با این اتفاقی که هم اکنون افتاده است هر کسی می تواند این شبکه تلویزیونی تاسیس کند بدون اینکه مجوزی داشته باشد و نظارتی بر آن بشود و هر آنچه بخواهد را به صورت رسمی و حتی از طریق زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات پخش کند.

چالش مجوز فعالان VOD و اشتراک ویدئو در فضای مجازی
تا قبل از رسمی شدن دریافت مجوز فعالان VOD و اشتراک ویدئو در فضای مجازی از صدا و سیما، این فعالان مجوز خود را از وزارت ارشاد دریافت می‌کردند. سال ۱۳۹۴ بود که بر اساس ابلاغیه‌ای مقام رهبری به ریاست جمهوری به عنوان رییس مرکز ملی فضای مجازی بنا شد تا فعالیت در این زمینه با مجوز سازمان صدا و سیما باشد و به همین خاطر هم سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا ساترا تشکیل شد تا کار تنظیم‌گری بر فعالیت فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را بر عهده بگیرد. این مسئله اما با انتقاد برخی از فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر مجازی مواجه بوده است به این مفهوم که آنها معتقدند ساترا به خاطر ساختار حقوقی و قرار گرفتن زیر نظر مجموعه صدا‌وسیما در صدور مجوزهایش بی‌طرف نیست. بگذریم از اینکه این قانون تا دی ماه امسال مسکوت مانده بود و اجرایی نمی شد.
وحید فرهمند معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید اینکه ساترا یک سازمان مستقل و بی‌طرف است تصریح میکند: «صدا و سیما به دلیل شأن تولید متحوا و مدیریتی که در عرضه آن دارد می‌تواند با فعالان دارای مجوز قرارداد منعقد کند و محتوای سازمان صداوسیما را به دست مخاطب برساند و این درحالی است که ما به عنوان ساترا بر فعالیت فعالان این بازار قرار است به عنوان سازمانی مستقل نظارت کنیم. درست است که ما نهادی زیر‌مجموعه سازمان صدا و سیما هستیم؛ اما از نظر عملکردی ساختاری مستقل از این سازمانیم چرا که ما نه وارد بازار تولید محتوا می‌شویم و نه قرار است در این زمینه دست به تصدی‌گری بزنیم.»
وی معتقد است:« ورود حاکمیت به مقوله تنظیم‌گری در این زمینه به دلیل فراگیر شدن سرویس‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و استقبال خوب کاربران از آنها بوده است. با رشد این سرویس‌ها کاملا طبیعی است که حاکمیت برای تصمیم‌گیری موثرتر و همچنین توسعه این صنعت چاره‌اندیشی کند و منفعل نباشد. این بازار نیاز به یکپارچگی در تنظیم‌گری و نظارت دارد تا شرایط رقابت سالم و رشد برای همه فعالان آن فراهم شود.»
فرهمند درباره چرایی تاخیر در اجرای این قانون از سال ۹۴ تاکنون اینگونه توضیح می دهد:« طولانی شدن فرایند دریافت مجوز فعالان صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از صدا و سیما به دلیل فرایند شکل‌گیری ساترا و در نظر گرفتن ساختاری نیمه مستقل از صدا و سیما بوده است.»
بنا به تاکید وی قانونی که در سال‌های گذشته اجرایش با تاخیر همراه بوده، بعد از این به درستی اجرایی میشود.

انحصار در صدور مجوز نه راه اندازی
از نگاه مومن نسب نیز دستور رهبری مبنی بر اینکه صدور مجوز تلوزیونهای اینترنتی باید در انحصار صدا و سیما باشد به مفهوم ر انحصار تولید در صدا و سیما نیست بلکه به این معناست که صدا و سیما در حوزه تولید برای بخش خصوصی مجوز صادر می کند و از مردم و بخش خصوصی برای راه انداختن تلویزیون اینترنتی استفاده می‌کند. اما این صدور مجوز به معنای نظارت سازمان صدا و سیما بر تلویزیونهای اینترنتی است تا هر گونه محتوایی در این شبکه‌های اینترنتی پخش نشود و در واقع به این ماجرا حاکمیتی نگاه شده است نه دولتی.
این کارشناس با تاکید بر اینکه ما با کلیات تلویزیون اینترنتی مخالف نیستیم بلکه صد در صد موافق هستیم می گوید:” بحث تلویزیون اینترنتی و استفاده از اینترنت و آی پی برای بحث تصویر موضوع قدیمی است ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ حضرت آقا به صورت کتبی دستور راه اندازی تلویزیونهای اینترنتی را داده‌اند و ما این را از صدا و سیما مطالبه می‌کنیم که چرا تلویزیون اینترنتی را راه نمی اندازد ؟ علاوه بر این تلویزیون اینترنتی نباید همچون شبکه‌های یک و دو در انحصار صدا و سیما باشد بلکه صدا و سیما باید بستر این شبکه‌ها را فراهم کند تا هر کدام از ما حتی برای خانواده خودمان بتوانیم یک تلویزیون اینترنتی راه اندازی بکنیم اما اینکه چه کسی برای این تلویزیونها مجوز صادر کند و چه نظارتی بر روی آنها باشد مهم است. “
مومن نسب با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات یک دستگاه دولتی است که از پس همین فضای مجازی کنونی هم بر نیامده است می افزاید:” در حال حاض ما با فساد و فحشا و گسترده در اینستاگرام و فضای مجازی مواجه هستیم در چنین شرایطی افرادی که نتوانستند فضای مجازی را کنترل کنند می خواهند صدا و تصویر را هم به عهده بگیرند؟”

لزوم ورود قوه قضائیه برای مقابله با این بی قانونی
این کارشناس فضای مجازی در پاسخ به سوال ” حامی ” درباره نقش قوه قضائیه در جلوگیری از این بی قانونی و برخورد با آن و ماجرای بخشنامه دی ماه سال گذشته رئیس قوه قضائیه به دادستانها برای برخورد با تلویزیونهای اینترنتی که از صدا و سیما مجوز ندارند، می گوید:” رئیس قوه قضاییه بر اساس وظیفه‌ و به استناد به نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور

اعتراض مدنی از دیدگاه صاحب نظران
در علوم سیاسی نافرمانی مدنی اینگونه تعریف شده است: «اقدامات شهروند با اتکا بر ابزارهای صلح‌آمیز، به منظور سرپیچی علنی و مخالفت با فرامینی مشخص که از ناحیه دولت صادرشده اما توسط مردم مقبولیت ندارد»
یکی از اساتید دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه برلین به نام تئودور رابرت، مشخصه حرکت اعتراضی و نافرمانی مدنی را سه چیز می‌داند : ۱. پرهیز از خشونت ۲. مسئولیت پذیریو تبعات اعتراضات از سوی رهبران اعم از فردی یا گروهی۳. ارائه پیشنهادهای سازنده ومنطقی از سوی معترضان
هابرماس، فیلسوف آلمانی معتقد است در یک نظام کاملاً دموکراتیک قانونگرا، امکان خطا در تصویب و تنظیم قوانین وجود دارد، لذا دولت‌ها باید اعتراض به قوانین را در صورت صلح آمیز بودن به رسمیت بشمارند. افراد در اعمال شیوه اعتراضات روش مختلف دارند ، مثلا «مهاتما گاندی» رهبر استقلال هند که با شیوه «مبارزه منفی» به مقابله با استعمار انگلستان برآمده با شعار تحریم مشاغل اداری؛ کالاهای استعماری و اعتصاب غیرخشونت آمیز موفق به استقلال هند شد.
حضرت امام خمینی(ره) که بر مبنای اصول اسلامی مبارزه را شروع کرد، پیش از آغاز رسمی مبارزات علنی علیه رژیم پهلوی، بارها رژیم شاه را به اصلاح رویه دعوت نمود. نصایح امام خطاب به شاه و سند تاریخی و سخنرانی امام در خرداد ۱۳۴۲ مسالمت‌آمیز بودن انقلاب اسلامی ایران از نقطه آغاز را نشان می‌دهد. این صلح طلبی و مسالمت تا روزهای منتهی به انقلاب هم ادامه یافت.
در هر حال بیشتر اعتراضات مدنی در قالب تحصن و راهپیمایی و تجمعات صورت میگیرد.بسیاری از دولت‌ها بر اساس قانون، خود مکلف به صدور مجوز هستند اما گاهی چنین مجوزی صادر نمی‌شود و همین اقدام موجب شورش و تخریب و … میشود.

مبانی دینی اعتراضات مدنی
در دین اسلام بر اساس رویات و آیات قرانی،مردم و حاکم بر اساس قاعده نصحیت و امر به معروف باید به همدیگر کمک کنند.در مفهوم جامعه مدنی، رفتار و اعتراض مدنی صرفاً موضوعات زبانی نیستند بلکه دارای برخی ملزومات هم هستند. جامعه باید به سطحی از مفهوم جامعه مدنی ارتقا یابد، تا هم مردم به اقدامات حاکم اعتراض مشروع‌ نمایند و هم مسئولین معترضین را مخالف خود قلمداد نکنند.
در آیات و روایات فراوانی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. اطلاق ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و این که مورد خطاب آن، همه‌ مکلفین هستند، به این معناست که این آموزه‌ی دینی هم در روابط فردی و هم در روابط اجتماعی میان کارگزاران و شهروندان حاکم است. سیره‌ی پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در دوران حکومتشان بهترین گواه است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر شامل زمامداران اسلامی هم بوده است. به هر حال فلسفه‌ی غایی امر به معروف و نهی از منکر، رعایت مصالح مسلمین و استحکام حکومت دینی است.
قاعده‌ی نصیحت نیز که سلسله‌روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «کافی» باب ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، می‌تواند یکی از مبانی اعتراضات به مفهوم روز و یا نظارت بر مسئولان در یک جامعه مدنی به حساب آید. در احادیثی که از معصومین علیهم‌السلام نقل شدهمردم به نصیحت کردن نسبت به پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده‌اند که البته لازمه‌ی این نصیحت رصدکردن عملکرد آنان است. نکته‌ی مهم آن است «نصیحت» در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشی صرف نبوده و دایره‌ای وسیع‌تر شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگیری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد را نیز در بر می‌گیرد.

مبانی قانونی اعتراضات مدنی در نظام حقوق ایران
در قوانین ایران مواد مختلفی در خصوص حق اعتراض مدنی به تصویب رسیده است که مهمترین آن اصل ۲۷ قانون اساسی است؛ در این اصل آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» لذا قانون گذار این حق را به افراد و جمعیت‌ها داده، سخن و خواسته های خود را در اجتماعات مختلف و راهپیمایی‌ها بیان کنند. حکومت هم موظف است امنیت راهپیمایی‌ها را طبق بند ۷ از اصل سوم قانون اساسی تامین کند. لذا حکومت موظف است علاوه بر اینکه به اعتراضات مدنی مشروعیت ببخشد باید برای راهپیمایی‌های مردم ایجاد امنیت کند.
این اصل از چنان اهمیتی برخودار بود که انقلابیون در اوایل انقلاب قانونی بنام قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته را به تصویب رساندند که بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ آن قانون راهکار اعتراض مدنی و نحوه راهپیمایی و مرجع صدور آن و … با شرح جزئیات تشریح شد.گر چه این قانون در سال ۱۳۹۵ با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نسخ شده است اما اصول اعتراضات مدنی و مرجع صدور مجوز در بند خ تبصره ۲ ماده ۱۳ آن قانون تشریح و توضیح داده شد. از اصولی دیگر که به صورت غیر مستقیم به اصل اعتراضات مدنی اشاره دارد ( اصل ۱۰۷ ) تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۴) آزادی مطبوعات (اصل ۲۶قانون اساسی) آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی و (اوصل ۸۸ و ۸۹) سئوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور و (اصل ۱۱۱) در خصوص تشخیص صفات یا عدم صفات رهبری از سوی شورای نگهبان است.
در خصوص شیوه اعتراض مدنی در ایران اینگونه می‌توان گفت که بر اساس نظامحقوقی جمهوری اسلامی ایران شیوه اعتراض به دو صورت مستقیم یا غیرمستقم است. در خصوص اعتراض مستقیم افراد در راستای اصل ۲۷ و ۸ قانون اساسی اعتراضات خود را طی مراحل قانونی از طریق حرف و سخن و یا حضور در تجمعات و راهپیمایی اعلام می‌نمایند. به صورت غیر مستقیم هم این گونه است که با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نسبت بهموارد غیرمستقیم بیان و پیگیری اعتراضات می‌توان پیگیری حقوقی و ساختاری نمود.

ضمانت اجرایی نشدن اعتراضات مدنی
قانون گذار ضمانت اجرایی نشدن هر قانون را در همان قانون بیان می‌کند. در خصوص ضمانت عدم اجرای اصل ۲۷قانون اساسی مقنن ماده ایی را وضع نکرده، اما با مراجعه به عمومات قانون می‌توان گفت دو نوع ضمانت اجرا برای عدم توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی در نظر گرفته شده است:«ضمانت اجرایی»، «ضمانت قضایی».
ضمانت اجرایی: رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ چون یکی از مباحث قانون اساسی حقوق ملت موضوع آزادی های فردی و آزادی اجتماعات با رعایت قانون و حفظ این حقوق و آزادی ها توسط دولت است و با سوگندی که رئیس جمهور یاد می کند، پاسدار قانون اساسی باشد، وی موظف است به عنوان مجری قانون اساسی بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به هر نهادی کهجوانب اجرایی شدن اعتراضات قانونی رعایت نکند تذکر دهد. البته در صورت عدم انجام وظایف قانونی توسط رئیس جمهور؛ نمایندگان مجلس هم می توانند نسبت به اجرایی نشدن قانون اساسی و یا نقض آنرئیس جمهور را بازخواست و یا وزرا را بدلیل عدم اجرای قانون استیضاح نمایند.
ضمانتقضایی:در این رابطه می‌توان به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیراتاشاره کرد که طبق آن هر مامور دولت از اختیاراتش سوء استفاده کند و حقوقی را که قانون اساسی برای افراد قایل شده است تضییع کند، به مجازات محکوم می‌شود.
ضمانت اجرایی قضایی دیگر اقدامات دیوان عالی کشور است که هر گاه شخص رئیس قوه مجریه در رفتار اجرایی و مسؤولیت حکومتی اش خلاف قوانین عمل کند، دیوان عالی کشور می تواند او را محاکمه و در صورت حکم به محکومیت، موجبات عزلش را فراهم کرده، پیشنهاد عزل وی را به رهبری بدهد.
نظارت دیگر قضایی هم می‌تواند این گونه باشد که اگردستورالعملی خلاف یا ناقض قانون اساسی باشد، در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند این دستورالعمل ها را با استعلام و کسب نظر شورای نگهبان نقض کند.

چرا مجوزتجمعات صادر نمی شود؟
بارزترین نمود اعتراضات مدنی در قالب راهپیمایی و تجمعات صورت می گیرد.به لحاظمنطق حقوقی گرفتن مجوز برای راهپیمایی که قانونگذار آن را لازم شمرده، جهت برنامه‌ریزی و نظم است؛ برای مثال برای ساماندهی به ترافیک، پلیس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه‌ها قرار بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت لازم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی انتظامی باید مراقب باشد کسی متعرض راهپیمایان نشود.
اما در عمل دولت‌ها در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت کرده و از صدور مجوز خودداری مینماید. ضمن اینکه مراحل صدور مجوز هم به‌گونه‌ای پیچیده پیش‌بینی شده است؛ کمیسیون ۱۰ احزاب به‌عنوان مسئول صدور مجوزها، در فرجه قانونی نظر خود را اعلام نمیکند و وزرات کشور هم به وظیفه قانونی خود در صدور مجوز مطابق قانون عمل نمیکند و عملا مانع از برگزاری تجمعات قانونی می‌شوند؛ یعنی در عمل این نهادها مانع از اجرای قانون اساسی می‌شوند.
به رغم صراحت قانون و شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب نوع مواجهه با درخواست های مردمی برای اعتراضات، در طول سال‌های گذشته کمتر مصداقی عملی می‌توان یافت که نشان دهد چگونه به مردم در راستای قانون اساسی اجازه و اختیار اعتراض داده شده است. این بدان معنا است که به رغم پیش بینی در قانون اساسی اما بستری برای اجرای اعتراضات مدنی وجود ندارد.
بارها از لسان مسئولان شنیده شده که فلان شیوه برای اعتراض و تجمع مناسب نیست؛ یا این که گفته می‌شود به رغم پذیرفته بودن نفس انتقاد، بهمان رویکرد پذیرفتنی نیست و نقدها باید در شکل دیگری صورت گیرد و … .این اظهارات بدین معنا است که برنامه مشخصی برای مواجهه با اعتراضات مسالمت آمیز مردمی وجود ندارد. زمانی که مسوولین و مجریان قانونی عملی را سرزنش و با آن به عنوان عملی بر خلاف قانون و نظم اجتماعی برخورد می‌کنند، انتظار می‌رود جایگزینی برای آن داشته باشند. به عنوان نمونه، در اعتراض به قیمت بنزین به‌دلیل اهمیت آن در زندگی و معیشت مردم، یک حق مدنی است که مردم بتوانند به افزایش قیمت کالا و بنزین و تورم و سوء مدیریت‌ها و … اعتراض کنند. اما اگر اعترضات بخواهد شکل مدنی به‌خود بگیرد باید شعارها و رفتارها به قیمت بنزین محدود بماند. نمی‌شود در اعتراض به قیمت بنزین نسبت به شخصیت‌های مملکتی شعار زنده باد و مرده‌باد سر داد. در بسیاری از کشورها اعتراضات صنفی برگزار می‌شود بدون اینکه زنده باد یا مرده باد سر داده شود اما وقتی در کشور ما اعتراض صنفی هم صورت میگیرد، اقدامات توهین آمیز و خلاف قانون هم صورت می‌گیرد. همه اینها به دلیل به رسمیت نشناختن ظرفیت قانون اساسی در باب تجمعات و اعتراضات قانونی مردمی و سنگ‌اندازی در این مسیر است.
البته رفتار مدنی شرایطی دارد؛ آتش زدن و تخریب اماکن عمومی،شورش و کودتا را نمی‌توان رفتار مدنی درنظر گرفت. قانون هم در همه نظام‌های حقوقی با آن برخورد می‌کند.اگر راهپیمایی مدنی باشد وظیفه نیروی انتظامی است که از امنیت تظاهرکنندگان دفاع کند. اما زمانی که کار به آتش زدن و تخریب می‌رسد وظیفه نیروی پلیس مقابله با این اینگونه رفتارهاست.

مطالعه بیشتر بستن