لزوم جبران خسارت در طرح‌های عقب نشینی

امید محمدی- وکیل پایه یک دادگستری :
یکی از مصادیق تخلفات ساختمانی تجاوز به معابر شهر است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار دارد. تجاوز به معابر شهر ممکن است در اثر طرح‌های توسعه شهری و در نتیجه عقب نشینی ملک باشد و یا ناشی از تجاوز به معابر به صورت علی الرأس صورت پذیرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به استناد تبصره ۶ همان ماده ی قانونی، در هر دو مورد دارای صلاحیت رسیدگی است و مکلف به صدور رأی اعاده، به دلیل مغایرت آشکار با اصول شهرسازی می باشد.

 

اما این موضوع مانع از مطالبه خسارت از شهرداری و لزوم پرداخت ما به ازای حقوق مالکانه محدود و تضییع شده و تعیین حکم مقرر از سوی دادگاه های عمومی حقوقی به موجب رأی ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. دلایل لزوم جبران خسارت، اراضی واقع در عقب نشینی عبارت است از:
> تفسیر غایی بدین نحو که دیگر شهروندان رغبتی برای عقب نشینی در ملک خود و تعریض معابر و خیابان ها نخواهند داشت.
> اصل عدم نسخ قواعد و قوانین مربوط به لزوم تملک اراضی و جبران خسارات مالکین در طرح‌های عمومی و عمرانی.مویّد بودن قوانین و مقررات مانند (قانون توسعه معابر سال ۱۳۲۰ – قانون نوسازی و عمران شهری سال ۱۳۴۷ – قانون خرید اراضی واملاک واقع در طرح‌های عمومی و عمرانی سال ۱۳۵۸ – ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری سال ۱۳۹۰)
> قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند؛ در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – بیان لزوم عقب نشینی و تکلیف مقرر برای شهروندان در قبال طرح‌های عمرانی ملازمه ای با عدم جبران خسارت حقوق مالکانه ندارد. به عبارت دیگر تفسیر مقررات بر اساس عناوین آن باید صورت پذیرد (ماده ۱۰۰ = پرداخت به صلاحیت ذاتی نه نحوه تملک اراضی)؛
> جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی»، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر» و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات طرح‌های عمومی و عمرانی.
> قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناشی از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی مصرح در قانون تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب مرداد ۱۳۹۳.
> استثنایی و خلاف قاعده بودن تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن.
> قوانین و مقررات و همچنین نظرات شورای نگهبان به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به
بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود و خلاف شرع است. به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است.» در این رابطه قابل ذکر است به موجب نظریات متعدد شورای نگهبان قانون اساسی و ا‌زجمله موارد مندرج در پاسخ‌های ارسالی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره‌های ذیل هر گونه تخصیص املاک خصوصی مردم، جهت رفع نیازهای عمومی که مستلزم خلع ید مالک به صورت رایگان یا زاید بر نیاز باشد، خلاف موازین شرعی اعلام شده است:
> شورای نگهبان در نظرات اخیر و جدید خود چنین بیان داشته: نظریه شماره (۶۶۱۳/۱۰۲/۹۷) به تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ «گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت ایشان خلاف شرع می باشد و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد.»
> 7.(6673/102/97 – ۲۸/۵/۱۳۹۷: «اصل تعریض نمودن کوچه از ۱۰ متر به ۱۴ متر و نحوه تعریض نمودن (یک متر و سه متر) بدون رضایت مالکین اراضی و املاک، خلاف احکام اولیه اسلام و در نتیجه خلاف شرع می باشد و در صورت وجود مجوز برای تعریض علاوه بر رعایت عدالت باید بهای آن نیز پرداخت گردد.»
> 8.(7530/102/97 – ۱۵/۸/۱۳۹۷): به دلیل اینکه اجبار به عقب نشینی و منع از تصرف و احداث مستحدثات در مقدار عقب نشینی شده بدون وجود مصلحت ملزمه و بدون جبران خسارت عادلانه نقصان ارزش وارد با توجه به تمام جهات خلاف شرع می باشد، لذا مورد شکایت خلاف شرع دانسته شد.
> آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و عدم تفکیک میان انواع عقب نشینی: علاوه بر دلایل فوق به موجب آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبتنی بر موازین شرعی و قانونی مورد اشاره در آن‌ها می باشند، استدلال شده است که کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، صرفاً صلاحیت تعیین حدود و ضوابط مربوط به کاربری اراضی شهر را دارا بوده و مجاز به تصمیم گیری در خصوص حقوق مالکانه اشخاص و درباره تخصیص رایگان املاک خصوصی مردم، برای رفع نیازهای عمومی نمی باشد بر این اساس هرگونه مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود اعلام گردیده است.

مطالعه بیشتر بستن