«منشور زنان ایران» زنانه نیست!

 سید مجتبی نصری- رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان گلستان: بحث زنان، زوجه و مسایل مربوط به خانواده ، جزء مباحثی هستند که فوق العاده تحت تاثیر فرهنگ و آداب و رسوم هر کشور قرار دارد.
در جهان کنونی ، به مساله زنان توجه فراوانی شده است و کنوانسیون‌های زیادی نیز در این خصوص تصویب شده است که از مهمترین این اسناد ، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌باشد ولکن این کنوانسیون‌ها براساس فرهنگ و آداب و رسوم کشورهای غربی و کشورهایی است که آنها را تصویب کرده اند و رویکرد این کشورها را در حقیقت منعکس می‌نماید.


خاستگاه بحث آن است که کشورهای غربی در تمام حوزه‌ها اعم از تجارت ، قراردادها و غیره وارد شدند و در دیگر کشورها اعمال نفوذ کردند و دیدگاه‌های خودشان را به کشورهای دیگر تحمیل کردند و تنها جایی که این کشورها نتوانستند جهانی سازی را مطابق دیدگاه خودشان به سرانجام برسانند حوزه خانواده بوده است.
البته تدوین کنندگان منشور زنان ایران ممکن است این گونه عقیده خود را توجیه نمایند که نظام خانواده جزو حقوق بشر محسوب شده و از آنجا که حقوق بشر دارای اوصاف فراسرزمینی ، فرامکانی و فرازمانی است ، بنابراین باید مقررات حاکم بر خانواده جهانی شده و یک حقوق بین المللی خانواده داشته باشیم.
در حالیکه به نظر می‌رسد این یک تحلیل جانبدارانه و بهتر است بگوییم ترفندی است تا بتوانند رویکرد خودشان را در جامعه ما تحمیل کنند و در این حوزه صاحب قدرت شده و اعمال نفوذ نمایند.
این در حالی است که ما یک نظام خانواده داریم و این نظام خانواده ، تابع آداب و رسوم و مذهب خود مردم است . فی الواقع به تعداد فرهنگ و آداب و رسوم موجود ، به همان میزان با نظام حقوق خانواده در جهان مواجه خواهیم بود.
بدیهی است تفاوت‌ها خواسته و ناخواسته در حوزه خانواده بروز می‌کند و از طرفی اشتراکات فراوانی هم در حوزه خانواده در هر نظام حقوقی وجود دارد ولکن به هر حال نظام خانواده تابع آداب و رسوم هر قوم است.
به عنوان مثال اصل برابری جزء اصول پذیرفته شده در حوزه خانواده است که مورد پذیرش نظام اسلامی‌و دیگر نظام‌ها است ولکن در تعیین حدود این اصل کشورها بر مبنای اصول و آداب و رسوم خود دیدگاه‌های متفاوتی دارند. به طوری که در کشور فرانسه نیز این اصل پذیرفته شده منتهی دیدگاه آنها بر مبنای همتانگری است و خصایص طبیعی زن و مرد را در نظر نمی‌گیرند و برابری زن و مرد را در امور مالی و غیرمالی اجرا نموده و در این نظام مرد دیگر رئیس خانواده نبوده و زن و مرد برابر هستند که این نگرش براساس فرهنگ خودشان می‌باشد.
ولی در جمهوری اسلامی‌ایران با اینکه اصل برابری پذیرفته شده است منتهی در امور غیرمالی ریاست خانواده را برعهده مرد دانسته است بدلیل آنکه مبنای نظام حقوقی ایران و فرانسه در این حوزه متفاوت است در ایران مبنا ، اراده خداوند است و این مبنا به نگرش‌های معرفت شناسانه و انسان شناسانه برمی‌گردد.
حال که اراده خداوند به عنوان مبنا پذیرفته شد این سوال متبادر به ذهن می‌گردد که چرا خداوند در حوزه روابط زوجین اصل برابری را پذیرفته ولی ریاست خانواده را به عهده زوج قرار داده است؟
علت آن است که در کنار اصل برابری ، اصل دیگری بر روابط خانواده حاکم است تحت عنوان اصل تناسب حق و تکلیف. این اصل سابقاً در کشورهای غربی هم وجود داشت البته تا زمانی که دین و مذهب در نظام آنها تاثیرگذار بود ولی همین که مبنا عوض شد ، این اصل به فراموشی سپرده شد. اما در کشورهای اسلامی‌هنوز هم این اصل برقرار بوده و اینکه چرا خداوند فرد را به عنوان رئیس خانواده قرارداده است در واقع برمی‌گردد به نگرش شارع به زن و مرد.
نگرش شارع نظام ما ،‌همتانگری نیست. خداوند متعال می‌فرماید زن و مرد یکسری خصلت‌ها و ویژگی‌هایی دارند و براساس این خصایص دارای حق و تکلیف می‌شوند و مرد که رئیس خانواده قرار گرفت یکسری وظایف و تکالیفی بر عهده او قرار می‌گیرد از قبیل تامین مسکن و پرداخت نفقه و غیره که این همان اصل تناسب است.
بنابراین باید گفت تدوین کنندگان منشور زنان ایران ، به دلیل عدم درک و فهم درست نسبت به نظام اسلامی‌، نمی‌توانند تحلیل مناسبی از حقوق زنان ارائه نمایند و از طرفی به دلیل عدم آشنایی با نظام اسلامی‌، کورکورانه از نظام غربی تبعیت می‌کنند. موارد مندرج در این منشور چیزی جز ،‌ذلیل نمودن زن و مظلوم جلوه دادن او نبوده ، حال آنکه زن مظلوم نبوده بلکه زنان در جامعه اسلامی‌دارای امتیازات خاص بوده و به اندازه مرد دارای احترام و شخصیت هستند.
اظهارنظر کردن در حوزه خانواده می‌بایست با عنایت بر مبنای عام پذیرفته شده در یک نظام ، مبانی خاص در یک نظام حقوق خانواده ،‌رویکرد و نگرش شارع نسبت به زوجین و اعضای خانواده و اصولی باشد که براساس این نگرش تعیین می‌شود. اینها تعیین کننده نظام خانواده بوده و قوانین هم تابع همین مبانی و اصول خواهند بود. بنابراین می‌بایست تمام موارد را در نظر گرفت و سپس مبادرت به اظهار عقیده نسبت به نهاد خانواده نمود.

مطالعه بیشتر بستن

چند اهمیت آگاهی از «حقوق بیمار»

اخلاق، صرفاً به مجموعه اعتقادات ذهنی و باورها و ارزش داوری‏های انتزاعی محدود نمی‏ شود بلکه فراتر از آنها، نحوه خاصی از زندگی است. رفتارهای اخلاقی در واقع شیوه معینی از زیستن است و اخلاقی بودن یک سازمان، در واقع، به سبک خاصی از زندگی آن سازمان اشاره دارد. 


اخلاق حرفه‏ ای چیزی جز رعایت حقوق مردم در محیط کار نیست و مهمترین حق مردم احترام اصیل و نامشروط آنهاست. به تعبیر فوکویاما: اگر افراد تنها بر گرایش نفع فردی (معقول) عمل کنند آنگاه چیزهای سرنوشت‏ ساز دیگری چون تهور و سرزندگی، از خودگذشتگی، نیکوکاری یا هرگونه فضایل دیگر را که به جامعه قابلیت زیست و بقاء و تکامل تاریخی می ‏دهد در میان نخواهد بود.
جو اخلاقی از فاکتورهای مهم در محیط کاری بیمارستان است. توجه به ارزش‏های اصیل اخلاقی، افزایش رضایت دیگران، اعتمادآفرینی، افزایش انگیزش را در پی دارد .
در محیط کاری، اگر افراد با خود یا دیگران درباره ارزش‌ها، توانایی‌ها و اعمالشان از لحاظ اخلاقی صادق نباشند، بدیهی است که عملکرد به شیوه اخلاقی نیز برای آن‌ها دشوار خواهد بود . افراد مشغول به خدمت در بیمارستان نیز، به عنوان یک سازمان مراقبت سلامت، متعهد به پیاده سازی اصول اخلاقی در حرفه خود می باشند.
از طرفی ارائه خدمات در این بخش مستلزم سختی کار و تلاش بی وقفه پرسنل و تحمل فشارهای روحی و روانی فراوان است . این موضوع در کنارمسائل فردی و اجتماعی و مشکلات اقتصادی کارکنان ، زمینه ایجاد آسیب‌های جدی اخلاقی در برخورد با بیماران و مراجعه کنندگان است .
دیدگاه و تجربه ی بیمار از خدمات سلامت به عنوان یکی از حوزه‌های چهار گانه حاکمیت خدمات بالینی مورد نظر سازمان بهداشت جهانی بوده و موضوع حقوق بیمار در کنار رضایتمندی وی از خدمات سلامت از جمله مهم ترین محورهای این رکن از حاکمیت خدمات بالینی می باشد که بر مبنای آن استانداردهای پایش خدمات تعریف می شود.
بنابراین چون حقوق بیمار یکی از محور‌های شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات بالینی است و بهبود و بهینه سازی وضعیت سلامت و ارائه خدمات درمانی از مهمترین اهداف رفاهی دولتها محسوب می شوند، لذا توجه و بررسی پیرامون چالشهای اساسی این بخش و تلاش برای ارائه برنامه‌های راهبردی و راهکارهای عملی درجهت برطرف نمودن آنها همواره مطرح بوده است.
یکی از اقدامات حقوقی که در ایران و در راستای تلاش برای کاهش آسیبهای موجود در حوزه ی بهداشت و درمان عمومی صورت گرفته تنظیم مجموعه قوانینی تحت عنوان «منشورحقوق بیمار» است.
تدوین منشور حقوق بیمار طی مراحل مرور جامع منابع موجود، انجام مطالعه‌ی میدانی در خصوص نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران در مورد ضرورت رعایت حقوق بیمار، تدوین پیش‌نویس منشور حقوق بیمار، نظرسنجی مکاتبه‌ای و حضوری از صاحب نظران در خصوص پیش‌نویس و نهایتاً برگزاری کارگاه مشورتی جهت بررسی جامع پیش‌نویس صورت پذیرفت. در پایان متن پیشنهادی منشور در شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح و به تصویب رسید. متن نهایی منشور حقوق بیمار در آبان ماه ۱۳۸۸ از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراکز تابعه ابلاغ گردید.
منشور حقوق بیمار در ۵ محور کلی و ۳۷ بند به همراه بینش و ارزش و یک تبصره پایانی تنظیم شده است. محور‌های پنج‌گانه منشور شامل حق دریافت خدمات مطلوب، حق دریافت اطلاعات به نحو مطلوب و کافی، حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت، حق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری و در نهایت حق دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات است که به ترتیب هر یک در ۱۴، ۴، ۷، ۹ و ۳ بند تدوین شده است.
باید توجه داشت که اگر چه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران است، اما زمانی می‌توان به رعایت مفاد آن امیدوار بود که تمهیدات لازم جهت فرهنگ‌سازی مناسب، توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی‌نفعان، شناسایی موانع، راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم‌چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزشیابی مراکز ارائه‌ی خدمات سلامت فراهم گردد.
در این میان افزایش آگاهی و روحیه ی مطالبه گری در بین مردم اهمیت بسزایی دارد و بنظر می رسد در جاهایی که مردم اطلاعات کافی از حقوق خود در ارتباط با دریافت خدمات پزشکی و درمانی داشته اند کمتر دچار آسیبهای مختلف شده اند.
در واقع ارتقاع سطح آگاهی عمومی مردم نسبت به حقوق خویش،ارائه کنندگان خدمات سلامت را به نحو مضاعفی نسبت به رعایت این حقوق موظف و متعهد می سازد. تآکیدی که در بیانیه‌های سازمانهای بین المللی بر بهره گیری از رسانه‌ها و مطبوعات در جهت اطلاع رسانی نسبت به این حقوق می شود، نتیجه ی چنین رویکردی است.

مطالعه بیشتر بستن