حق قانونی که به رسمیت شناخته نمی‌شود !


قانون اساسی مهمترین قانون هر کشور است که به شرح وظایف مردم و حکومت می پردازد. در اصول قانون اساسی ایران اصول متعدد همچون اصل آزادی و انتخاب شغل و مسکن و تحصیل و امر به معروف و استقلال شرح وظایف رهبری و قوای سه گانه… پرداخته است. با وجود انکه ۴۰ سال از انقلاب اسلامی گذشته می‌توان بر این عقیده بود که تعدادی از اصول قانون اساسی هنوز به اجرای کامل نرسیده است.

یکی از اصولی که به درستی اجرا نشده اصل ۲۷ قانون اساسی است. علیرغم مشروعیت اعتراضات بر اساس «امر معروف و نهی از منکر» و «خیرخواهی» در خصوص نحوه اجرای آن اختلافات بین دولت به عنوان متصدی اجرا و مردم و احزاب وجود دارد. چه بسا اشخاصی قبل از تصدی مسئولیت با شعار حق آزادی بیان و انتقادپذیری و فراجناحی وارد کارزار انتخاباتی شوند،اما پس از گرفتن مسئولیت یا شعار قبل انتخاباتی خود را به بوته فراموش می سپارند یا چنان اصول مذکور را محدود و محصور می‌کنند که در عمل باید عطایش را به لقایش بخشید. در ادامه، «اعتراض» را مورد برسسی نظری مختصر قرار داده و مبانی حقوقی این موضوع را در نظام حقوقی کشورمان ذکر می‌کنیم.

اعتراض مدنی از دیدگاه صاحب نظران
در علوم سیاسی نافرمانی مدنی اینگونه تعریف شده است: «اقدامات شهروند با اتکا بر ابزارهای صلح‌آمیز، به منظور سرپیچی علنی و مخالفت با فرامینی مشخص که از ناحیه دولت صادرشده اما توسط مردم مقبولیت ندارد»
یکی از اساتید دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه برلین به نام تئودور رابرت، مشخصه حرکت اعتراضی و نافرمانی مدنی را سه چیز می‌داند : ۱. پرهیز از خشونت ۲. مسئولیت پذیریو تبعات اعتراضات از سوی رهبران اعم از فردی یا گروهی۳. ارائه پیشنهادهای سازنده ومنطقی از سوی معترضان
هابرماس، فیلسوف آلمانی معتقد است در یک نظام کاملاً دموکراتیک قانونگرا، امکان خطا در تصویب و تنظیم قوانین وجود دارد، لذا دولت‌ها باید اعتراض به قوانین را در صورت صلح آمیز بودن به رسمیت بشمارند. افراد در اعمال شیوه اعتراضات روش مختلف دارند ، مثلا «مهاتما گاندی» رهبر استقلال هند که با شیوه «مبارزه منفی» به مقابله با استعمار انگلستان برآمده با شعار تحریم مشاغل اداری؛ کالاهای استعماری و اعتصاب غیرخشونت آمیز موفق به استقلال هند شد.
حضرت امام خمینی(ره) که بر مبنای اصول اسلامی مبارزه را شروع کرد، پیش از آغاز رسمی مبارزات علنی علیه رژیم پهلوی، بارها رژیم شاه را به اصلاح رویه دعوت نمود. نصایح امام خطاب به شاه و سند تاریخی و سخنرانی امام در خرداد ۱۳۴۲ مسالمت‌آمیز بودن انقلاب اسلامی ایران از نقطه آغاز را نشان می‌دهد. این صلح طلبی و مسالمت تا روزهای منتهی به انقلاب هم ادامه یافت.
در هر حال بیشتر اعتراضات مدنی در قالب تحصن و راهپیمایی و تجمعات صورت میگیرد.بسیاری از دولت‌ها بر اساس قانون، خود مکلف به صدور مجوز هستند اما گاهی چنین مجوزی صادر نمی‌شود و همین اقدام موجب شورش و تخریب و … میشود.

مبانی دینی اعتراضات مدنی
در دین اسلام بر اساس رویات و آیات قرانی،مردم و حاکم بر اساس قاعده نصحیت و امر به معروف باید به همدیگر کمک کنند.در مفهوم جامعه مدنی، رفتار و اعتراض مدنی صرفاً موضوعات زبانی نیستند بلکه دارای برخی ملزومات هم هستند. جامعه باید به سطحی از مفهوم جامعه مدنی ارتقا یابد، تا هم مردم به اقدامات حاکم اعتراض مشروع‌ نمایند و هم مسئولین معترضین را مخالف خود قلمداد نکنند.
در آیات و روایات فراوانی بر اهمیت امر به معروف و نهی از منکر تأکید شده است. اطلاق ادلّه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و این که مورد خطاب آن، همه‌ مکلفین هستند، به این معناست که این آموزه‌ی دینی هم در روابط فردی و هم در روابط اجتماعی میان کارگزاران و شهروندان حاکم است. سیره‌ی پیامبر اسلام و امیرالمؤمنین در دوران حکومتشان بهترین گواه است که فریضه امر به معروف و نهی از منکر شامل زمامداران اسلامی هم بوده است. به هر حال فلسفه‌ی غایی امر به معروف و نهی از منکر، رعایت مصالح مسلمین و استحکام حکومت دینی است.
قاعده‌ی نصیحت نیز که سلسله‌روایات مرتبط با آن در جوامع روایی مانند «کافی» باب ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، می‌تواند یکی از مبانی اعتراضات به مفهوم روز و یا نظارت بر مسئولان در یک جامعه مدنی به حساب آید. در احادیثی که از معصومین علیهم‌السلام نقل شدهمردم به نصیحت کردن نسبت به پیشوایان دینی و حکومتی دعوت شده‌اند که البته لازمه‌ی این نصیحت رصدکردن عملکرد آنان است. نکته‌ی مهم آن است «نصیحت» در این احادیث تنها به معنی خیرخواهی و خیراندیشی صرف نبوده و دایره‌ای وسیع‌تر شامل نقد و انتقاد، قول به حق، مشورت، جلوگیری از بروز اشتباه عمدی و سهوی و ارشاد را نیز در بر می‌گیرد.

مبانی قانونی اعتراضات مدنی در نظام حقوق ایران
در قوانین ایران مواد مختلفی در خصوص حق اعتراض مدنی به تصویب رسیده است که مهمترین آن اصل ۲۷ قانون اساسی است؛ در این اصل آمده: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» لذا قانون گذار این حق را به افراد و جمعیت‌ها داده، سخن و خواسته های خود را در اجتماعات مختلف و راهپیمایی‌ها بیان کنند. حکومت هم موظف است امنیت راهپیمایی‌ها را طبق بند ۷ از اصل سوم قانون اساسی تامین کند. لذا حکومت موظف است علاوه بر اینکه به اعتراضات مدنی مشروعیت ببخشد باید برای راهپیمایی‌های مردم ایجاد امنیت کند.
این اصل از چنان اهمیتی برخودار بود که انقلابیون در اوایل انقلاب قانونی بنام قانون فعالیت احزاب و جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته را به تصویب رساندند که بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ آن قانون راهکار اعتراض مدنی و نحوه راهپیمایی و مرجع صدور آن و … با شرح جزئیات تشریح شد.گر چه این قانون در سال ۱۳۹۵ با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نسخ شده است اما اصول اعتراضات مدنی و مرجع صدور مجوز در بند خ تبصره ۲ ماده ۱۳ آن قانون تشریح و توضیح داده شد. از اصولی دیگر که به صورت غیر مستقیم به اصل اعتراضات مدنی اشاره دارد ( اصل ۱۰۷ ) تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۴) آزادی مطبوعات (اصل ۲۶قانون اساسی) آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی و (اوصل ۸۸ و ۸۹) سئوال و استیضاح از وزرا و رئیس جمهور و (اصل ۱۱۱) در خصوص تشخیص صفات یا عدم صفات رهبری از سوی شورای نگهبان است.
در خصوص شیوه اعتراض مدنی در ایران اینگونه می‌توان گفت که بر اساس نظامحقوقی جمهوری اسلامی ایران شیوه اعتراض به دو صورت مستقیم یا غیرمستقم است. در خصوص اعتراض مستقیم افراد در راستای اصل ۲۷ و ۸ قانون اساسی اعتراضات خود را طی مراحل قانونی از طریق حرف و سخن و یا حضور در تجمعات و راهپیمایی اعلام می‌نمایند. به صورت غیر مستقیم هم این گونه است که با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی نسبت بهموارد غیرمستقیم بیان و پیگیری اعتراضات می‌توان پیگیری حقوقی و ساختاری نمود.

ضمانت اجرایی نشدن اعتراضات مدنی
قانون گذار ضمانت اجرایی نشدن هر قانون را در همان قانون بیان می‌کند. در خصوص ضمانت عدم اجرای اصل ۲۷قانون اساسی مقنن ماده ایی را وضع نکرده، اما با مراجعه به عمومات قانون می‌توان گفت دو نوع ضمانت اجرا برای عدم توجه به اصل ۲۷ قانون اساسی در نظر گرفته شده است:«ضمانت اجرایی»، «ضمانت قضایی».
ضمانت اجرایی: رییس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است؛ چون یکی از مباحث قانون اساسی حقوق ملت موضوع آزادی های فردی و آزادی اجتماعات با رعایت قانون و حفظ این حقوق و آزادی ها توسط دولت است و با سوگندی که رئیس جمهور یاد می کند، پاسدار قانون اساسی باشد، وی موظف است به عنوان مجری قانون اساسی بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، به هر نهادی کهجوانب اجرایی شدن اعتراضات قانونی رعایت نکند تذکر دهد. البته در صورت عدم انجام وظایف قانونی توسط رئیس جمهور؛ نمایندگان مجلس هم می توانند نسبت به اجرایی نشدن قانون اساسی و یا نقض آنرئیس جمهور را بازخواست و یا وزرا را بدلیل عدم اجرای قانون استیضاح نمایند.
ضمانتقضایی:در این رابطه می‌توان به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیراتاشاره کرد که طبق آن هر مامور دولت از اختیاراتش سوء استفاده کند و حقوقی را که قانون اساسی برای افراد قایل شده است تضییع کند، به مجازات محکوم می‌شود.
ضمانت اجرایی قضایی دیگر اقدامات دیوان عالی کشور است که هر گاه شخص رئیس قوه مجریه در رفتار اجرایی و مسؤولیت حکومتی اش خلاف قوانین عمل کند، دیوان عالی کشور می تواند او را محاکمه و در صورت حکم به محکومیت، موجبات عزلش را فراهم کرده، پیشنهاد عزل وی را به رهبری بدهد.
نظارت دیگر قضایی هم می‌تواند این گونه باشد که اگردستورالعملی خلاف یا ناقض قانون اساسی باشد، در این صورت دیوان عدالت اداری می‌تواند این دستورالعمل ها را با استعلام و کسب نظر شورای نگهبان نقض کند.

چرا مجوزتجمعات صادر نمی شود؟
بارزترین نمود اعتراضات مدنی در قالب راهپیمایی و تجمعات صورت می گیرد.به لحاظمنطق حقوقی گرفتن مجوز برای راهپیمایی که قانونگذار آن را لازم شمرده، جهت برنامه‌ریزی و نظم است؛ برای مثال برای ساماندهی به ترافیک، پلیس، نیروی انتظامی و پلیس راهور باید در جریان برنامه‌ها قرار بگیرند تا بتوانند نظم و امنیت لازم را برای برگزاری تجمعات برقرار کنند. نیروی انتظامی باید مراقب باشد کسی متعرض راهپیمایان نشود.
اما در عمل دولت‌ها در برابر تقاضاهای راهپیمایی و تجمعات عمومی مردم مقاومت کرده و از صدور مجوز خودداری مینماید. ضمن اینکه مراحل صدور مجوز هم به‌گونه‌ای پیچیده پیش‌بینی شده است؛ کمیسیون ۱۰ احزاب به‌عنوان مسئول صدور مجوزها، در فرجه قانونی نظر خود را اعلام نمیکند و وزرات کشور هم به وظیفه قانونی خود در صدور مجوز مطابق قانون عمل نمیکند و عملا مانع از برگزاری تجمعات قانونی می‌شوند؛ یعنی در عمل این نهادها مانع از اجرای قانون اساسی می‌شوند.
به رغم صراحت قانون و شفافیت و موضع مشخص که قانون اساسی در باب نوع مواجهه با درخواست های مردمی برای اعتراضات، در طول سال‌های گذشته کمتر مصداقی عملی می‌توان یافت که نشان دهد چگونه به مردم در راستای قانون اساسی اجازه و اختیار اعتراض داده شده است. این بدان معنا است که به رغم پیش بینی در قانون اساسی اما بستری برای اجرای اعتراضات مدنی وجود ندارد.
بارها از لسان مسئولان شنیده شده که فلان شیوه برای اعتراض و تجمع مناسب نیست؛ یا این که گفته می‌شود به رغم پذیرفته بودن نفس انتقاد، بهمان رویکرد پذیرفتنی نیست و نقدها باید در شکل دیگری صورت گیرد و … .این اظهارات بدین معنا است که برنامه مشخصی برای مواجهه با اعتراضات مسالمت آمیز مردمی وجود ندارد. زمانی که مسوولین و مجریان قانونی عملی را سرزنش و با آن به عنوان عملی بر خلاف قانون و نظم اجتماعی برخورد می‌کنند، انتظار می‌رود جایگزینی برای آن داشته باشند. به عنوان نمونه، در اعتراض به قیمت بنزین به‌دلیل اهمیت آن در زندگی و معیشت مردم، یک حق مدنی است که مردم بتوانند به افزایش قیمت کالا و بنزین و تورم و سوء مدیریت‌ها و … اعتراض کنند. اما اگر اعترضات بخواهد شکل مدنی به‌خود بگیرد باید شعارها و رفتارها به قیمت بنزین محدود بماند. نمی‌شود در اعتراض به قیمت بنزین نسبت به شخصیت‌های مملکتی شعار زنده باد و مرده‌باد سر داد. در بسیاری از کشورها اعتراضات صنفی برگزار می‌شود بدون اینکه زنده باد یا مرده باد سر داده شود اما وقتی در کشور ما اعتراض صنفی هم صورت میگیرد، اقدامات توهین آمیز و خلاف قانون هم صورت می‌گیرد. همه اینها به دلیل به رسمیت نشناختن ظرفیت قانون اساسی در باب تجمعات و اعتراضات قانونی مردمی و سنگ‌اندازی در این مسیر است.
البته رفتار مدنی شرایطی دارد؛ آتش زدن و تخریب اماکن عمومی،شورش و کودتا را نمی‌توان رفتار مدنی درنظر گرفت. قانون هم در همه نظام‌های حقوقی با آن برخورد می‌کند.اگر راهپیمایی مدنی باشد وظیفه نیروی انتظامی است که از امنیت تظاهرکنندگان دفاع کند. اما زمانی که کار به آتش زدن و تخریب می‌رسد وظیفه نیروی پلیس مقابله با این اینگونه رفتارهاست.

مطالعه بیشتر بستن